وعد الائتلاف اليميني في السويد اليوم الاثنين بإنفاق ضخم بقيمة 80 مليار كرونة (8.5 مليار دولار) في ميزانيته لعام 2026، قائلاً إن الوضع المالي القوي يتيح مجالاً لتسريع النمو المتباطئ قبل الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر المقبل .
ويعد الوضع المالي للدولة الاسكندنافية حالة استثنائية ، حيث تواجه دول أخرى في أوروبا، مثل فرنسا وبريطانيا، خيارات إنفاق صعبة في ظل سعيها لإدارة التهديدات المحلية والعالمية مع كبح جماح الدين الحكومي المتصاعد.
وقالت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون للصحفيين "لدينا وضع مالي حكومي عالمي المستوى؛ لدينا دين حكومي منخفض، وبينما يعاني الآخرون من تكاليف ديون مرتفعة، فإننا لسنا كذلك ".
وأضافت "لدينا موقف قوي، ويمكننا استخدام قوتنا" كما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.
وكانت التخفيضات الضريبية للعمال والمتقاعدين والشركات، وخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية، وزيادة الأموال المخصصة للدفاع من بين التدابير الرئيسية في مشروع قانون الإنفاق الأكثر توسعًا منذ جائحة كوفيد-19 .
كما تضمنت الميزانية تقديم المزيد من الأموال للمدارس والرعاية الصحية والدفاع المدني، بالإضافة إلى زيادة بدلات السكن للأسر ذات الدخل المنخفض.
ويعاني الاقتصاد السويدي، مثل العديد من اقتصادات الاتحاد الأوروبي، من تباطؤ في الأداء، حيث لا تزال الأسر والشركات غير متأكدة من تأثير الحرب التجارية العالمية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا تزال تعاني بعد موجة تضخم بلغت ذروتها عند أكثر من 10% .
ولكن على عكس دول مثل فرنسا التي تكافح لخفض الإنفاق وتخفيض الديون، فإن السويد لديها مجال للسخاء المالي. ويبلغ الدين الحكومي حوالي 32% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بحوالي 90% في جميع أنحاء أوروبا .
وحتى بعد الالتزام بإنفاق 3.5% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع واقتراض حوالي 220 مليار كرونة لتمويل محطات طاقة نووية جديدة، من المرجح أن يظل الدين أقل من 35% من إجمالي الناتج المحلي. قد يخفف الإنفاق الطائل، ولو بشكل طفيف، الضغط على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة. في أغسطس، أبقى البنك المركزي السويدي الباب مفتوحًا أمام خفض سعر الفائدة قبل نهاية العام، لكن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستهدف. سيُعلن البنك المركزي قراره التالي بشأن سعر الفائدة في 23 سبتمبر.