أوضحت وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي السيناريوهات المتوقعة حول قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي:
١_ يبلغ رئيس الجمهورية مجلس النواب اعتراضه على مشروع قانون أقره مجلس النواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس للرئيس.
٢_ يعقد مجلس النواب جلسة عاجلة لنظر الاعتراض وأسبابه.
٣_ يجوز لمجلس النواب دعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن.
٤_ يحيل مجلس النواب الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه, والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية.
٥_ يعرض تقرير اللجنة العامة على الجلسة العامة للمجلس لنظره على وجه الاستعجال.
٦_ إذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، يتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه. طبقا لما قرره من مبادئ.
٧_ من المقرر دستوريا أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.
٨_ سيكون ذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر سنة
٢٠٢٥ وهي أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني.
٩_ في هذه الجلسة سيتم إدراج الاعتراض الوارد في رسالة رئيس الجمهورية ونظره طبقا للإجراءات.