قال الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، اليوم الخميس، إن النظام الإيراني من المستحيل أن يستجيب للمطالب التسعة التي رفعها المتظاهرون، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تغيير طبيعته الأيديولوجية والفكرية، مضيفًا أن كل ما يمكن أن يقدمه النظام الحاكم في طهران هو مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية والمناطق الفقيرة.

وأضاف سمير، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن النظام يمكن أن يتراجع بعض الشيء بخطوات للإصلاح الاقتصادي ويقلص الإنفاق الخارجي على الحرس الثوري، موضحًا أن رجال الدين والحرس الثوري يستحوذون وحدهم على نحو 45% من إجمالي الناتج القومي لإيران.

وأوضح خبير العلاقات الدولية أن إيران دولة غنية بالنفط والغاز، والاتفاق النووي (5+1) ورفع العقوبات رفع تصديرها للبترول يوميًّا إلى 4 ملايين برميل نفط، مضيفًا أن فكرة تغيير نظام ولاية الفقيه أو الحجاب القسري أو رحيل الخميني عن الحكم هو أمر لن يقابل باستجابة من النظام، خاصة أنه لا يشعر أنه في موقف ضعف إنما في موقف قوة وأنه "سحق التمرد" حسبما يراه المسؤولون، مؤكدًا أن النظام يرى أنه في موقف لا يسمح له بإملاء الشروط عليه، خصوصًا أن المجتمع الدولي لم يطالب برحيله وأن جوهر التظاهرات في الأساس كان لأسباب اقتصادية، وبالتالي فإن إجراء إصلاحات في هذا الإطار ستكون مرضية لقطاع كبير من المتظاهرين، مشيرًا إلى أن المطالب السياسية لن تهم جموع الشعب، خصوصًا أنهم أيدوا روحاني في الانتخابات بناء على وعوده، لكن عدم تنفيذ هذه الوعود جعلهم ينتفضون.

ويرفع المحتجون الإيرانيون تسعة مطالب، منها الاستفتاء العام حول شكل النظام المستقبلي والذي يريدون تغييره إلى نظام جمهوري، وتقويض أيديولوجية نظام ولاية الفقيه، وإلغاء الحجاب القسري وإقرار مبدأ حرية اختيار النساء لمظهرهن وملابسهن، وحرية وسائل الإعلام وإلغاء الرقابة عليها، وفصل الدين عن السياسة والدولة وإبعاد المؤسسات الدينية والحوزات عن السياسة وإدارة شؤون الدولة وتسليمها للتكنوقراط.