توقع مسؤول في صندوق النقد الدولي أن يتعافى الاقتصاد الكوري الجنوبي في عام 2026، مدفوعا بتراجع حالة عدم اليقين والسياسات التسهيلية، داعيا سول إلى بذل الجهود لتنشيط الاستهلاك المحلي وتسريع الإصلاحات الهيكلية لزيادة تعزيز النمو.
وقال "راؤول أناند"، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لكوريا الجنوبية، في بيان اليوم (الأربعاء) حول النتائج الأولية للبعثة بعد اختتام زيارتها إلى سول التي بدأت في 11 سبتمبر -وفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)- «أثرت حالة عدم اليقين التي طال أمدها في السياسة الداخلية والسياسة التجارية العالمية على نمو الاقتصاد الكوري في عام 2025».
وأضاف: «من المتوقع أن يصل النمو إلى 0.9% في عام 2025، مع انتعاش الطلب المحلي تدريجيا، مدعوما بسياسات مالية ونقدية أكثر تساهلا، والتوازن بين الطلب الخارجي القوي على أشباه الموصلات والانخفاض في الصادرات الأخرى».
وتابع: من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 1.8% في عام 2026، في حين من المرجح أن يظل التضخم قريبا من الهدف البالغ 2% طوال العام المقبل.
ولكن للوصول إلى هدف النمو البالغ 3%، يجب على كوريا أن تعمل على تنشيط الطلب المحلي بدرجة أكبر، وتعزيز المرونة الخارجية من خلال تنويع هيكل الصادرات، وتسريع الإصلاحات الهيكلية لزيادة الإنتاجية ومعالجة انخفاض العمالة في ظل التحديات الديموغرافية، كما أشار "أناند".
وقال: «هناك حاجة إلى إصلاحات مالية طويلة الأجل لاستيعاب ضغوط الإنفاق المستقبلية المرتبطة بالشيخوخة مع ضمان الاستدامة المالية».
وشدد مسؤول صندوق النقد الدولي على أن السياسات النقدية والمالية التسهيلية لإدارة الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونج" مناسبة بالنظر إلى التضخم المعتدل والفجوة السلبية في الناتج، لكنه دعا السلطات إلى البقاء متيقظة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الخارجية.
وأوضح أن الموقف المالي للسلطات على المدى القريب وأولويات الإنفاق في مشروع ميزانية 2026 مناسبة، لكن يجب استئناف عملية ضبط الأوضاع المالية مع اقتراب النمو من مستواه المحتمل لخلق مساحة لمواجهة ضغوط الإنفاق الكبيرة على المدى الطويل.
كما رحب "أناند" باستراتيجية النمو الاقتصادي لسول التي تركز على دعم تطوير صادرات الخدمات والتحول إلى الذكاء الاصطناعي، قائلا إنها ستساعد كوريا على تعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر الخارجية.