شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في أداءها الاقتصادي، بعد أن تقدمت 5 مراكز في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن وكالة فيتش، لتحتل المرتبة 51 من بين 202 دولة في سبتمبر 2025، مقارنة بالمركز 56 في يونيو الماضي.
ويعتمد المؤشر على قياس الانفتاح على الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية، من خلال مؤشرات رئيسية تشمل حجم الواردات والصادرات، إضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُعد السوق الأكثر انفتاحًا على الشركات الخاصة والأجنبية هو الأعلى ترتيبًا في المؤشر.
وأكدت وكالة فيتش أن الاستثمار سيظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر، مع توسع تدريجي في الصادرات، متوقعة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، مستندة إلى القاعدة الصناعية المتنوعة والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتيحها السوق المصرية، بما يسهم في تعزيز قدرة البلاد على جذب المستثمرين.
وأشارت الوكالة إلى أن مصر حققت تقدمًا في مجال تهيئة مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز الاستثمارية، لافتة إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتطبيق الرخصة الذهبية يعدان من الخطوات الإيجابية التي تعزز ثقة المستثمرين وتدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية.
ويأتي هذا التطور تزامنًا مع طرح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف رفع الاستثمارات الخاصة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.9% بحلول عام 2029/2030، مقارنة بـ 5% في عام 2023/2024، بالإضافة إلى زيادة قيمة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار في عام 2029/2030، مقابل 32.5 مليار دولار في عام 2023/2024.