وافق وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، اليوم الخميس، على صرف مكافأة تشجيعية لجميع العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بواقع شهر من الراتب الأساسي في 30 يونيو 2015، مضافًا إليه العلاوات الخاصة بهذا التاريخ بحد أدنى خمسمائة جنيه، أسوة لما تم تقريره في السنة المالية السابقة، وذلك بحسب ما أعلن عنه المستشار جمال حسين أحمد، رئيس قطاع شئون ديوان عام الوزارة.
كما شمل القرار تعزيز اعتماد بند المكافأة التشجيعية المدرج بالموازنة "الفصل 8" مصلحة الشهر العقاري، في السنة المالية 2017 2018 بالباب الأول، بمبلغ 6500000 "ستة ملايين وخمسمائة ألف جنيه".
ومن القرر أن تصرف المكافأة طبقا للضوابط المرفقة، وتم إرسال القرار إلى المستشار ممدوح طبوشة، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.