عقد نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة، وملف مواجهة التعديات، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق الدولة والتصدي لأي محاولات للتعدي على أملاكها.
شهد الاجتماع حضور اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية، حيث تم استعراض ما تم تحقيقه في هذا الملف، و استرداد 5640 قطعة أرض من ملفات التقنين، إلى جانب تنفيذ التوجيهات الوزارية بشأن سرعة التصرف في الأراضي المستردة وعرضها بالمزاد العلني لضمان سداد مستحقات الدولة، وعدم تركها عرضة للتعديات مجددًا، مع إعطاء أولوية لتخصيص بعض هذه الأراضي لإنشاء مشروعات خدمية مثل المدارس والمستشفيات.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتقنين مع رؤساء المراكز، حيث جرى التشديد على سرعة إنجاز الملفات وتحصيل الرسوم المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد، بما في ذلك قطع المرافق، وإلغاء بطاقات التموين والحيازات الزراعية.
كما تم التوجيه بسرعة استرداد الأراضي الفضاء وتسليم إحداثياتها لوحدة استرداد الأراضي وهيئة المساحة العسكرية، إلى جانب حث المواطنين الذين سددوا مقدمات التعاقد على التوقيع الفوري للعقود، وإلغاء التعاقد مع غير الملتزمين.
وأكد نائب المحافظ على ضرورة تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا برفع نسب الإنجاز بالوحدات المحلية، وتوجيه المواطنين إلى سرعة سداد المستحقات المتبقية عليهم، فضلًا عن سرعة حصر الجزر الواقعة داخل مجرى نهر النيل بمحافظة قنا تمهيدًا لتسليمها للجهات المختصة.
وتم -خلال الاجتماع- التأكيد على مواصلة الجهود للانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم، مع الالتزام بتقديم كافة التيسيرات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي تعديات جديدة على أراضيها، وستتخذ الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه المخالفين.