علن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريِندت عن خطط حكومية لتعديل قانون أمن الطيران بهدف منح الجيش الألماني "البوندسفير" دورا رسميا في التصدي للطائرات المسيرة التي تشكل تهديدا داخل المجال الجوي للبلاد، بما في ذلك صلاحية إسقاطها.
وأوضح دوبريِندت - في مؤتمر صحفي ببرلين - أن تزايد الاختراقات الجوية بالطائرات المسيرة في ألمانيا والدول المجاورة بات يمثل "تهديدا مزدوجا مستمرا"، يمتد من الطائرات التجارية الصغيرة إلى الهجمات المنسقة عبر أسراب من الطائرات المسيرة.
وتتضمن الخطة ركيزتين أساسيتين هما إنشاء مركز وطني للدفاع ضد المسيرات يضم الشرطة الفيدرالية والولايات والمكتب الجنائي الفيدرالي والجيش، بهدف توحيد الميزانيات وتطوير أبحاث وتقنيات لاعتراض الطائرات، بدءا من أنظمة التشويش والسيطرة عن بعد وصولا إلى وسائل "مسيرات مضادة"، وتعديل قانون أمن الطيران الصادر عام 2005، بما يسمح للبوندسفير بالتدخل داخل المجال الجوي المدني عند عجز الشرطة، وهو ما يشمل خيار إسقاط الطائرات المسيرة إذا لزم الأمر.
يأتي هذا التوجه، وفقا لتقرير نشرته مجلة "بوليتيكو" المختصة في الشأن الأوروبي، في أعقاب سلسلة من الاختراقات بالطائرات المسيرة في شمال ألمانيا والدنمارك، أدت مؤخرا إلى إغلاق مطار كوبنهاجن لساعات بعد رصد مسيرات كبيرة تحلق في مناطق محظورة.
مع ذلك، أثارت الخطة جدلا قانونيا، إذ يفرض الدستور الألماني قيودا صارمة على تدخل الجيش في الشئون الداخلية ولا يتيح له المشاركة في الأمن الداخلي إلا في حالات الكوارث أو عند طلب السلطات المدنية رسميا.
ومن المقرر عرض التعديلات على البرلمان الألماني في الخريف، وسط نقاش محتدم بين مقتضيات الأمن القومي والقيود الدستورية.