حذر وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس، من خطط المفوضية الأوروبية للسياسة الزراعية المشتركة المقبلة، والتي بحسب قوله، تهدد السوق الأوروبية الموحدة.
كما حذر لويس بلاناس- في تصريحات لصحيفة "يوراكتف"- من أن الإصلاح الشامل الذي اقترحته المفوضية لميزانية الاتحاد الأوروبي قد يمنح الدول الأعضاء هامشا ماليا كبيرا، مما قد يعرض المساواة التنافسية بين دول الاتحاد للخطر.
وقال إن مقترح الميزانية، الذي كشفت عنه المفوضية في يوليو الماضي، يمثل اختفاء للسياسة الزراعية المشتركة المتعارف عليها.
وشدد على أهمية إعادة بناء السياسة الزراعية المشتركة، قائلا: "دعونا لا نتخلى عنها، هذه هي رسالة إسبانيا".
وأوضح الوزير الإسباني، أن بروكسل تدرس منح العواصم حرية مفرطة في تحديد المبلغ المخصص للزراعة وكيفية تخصيص الأموال.
وحذر قائلا: "إن اقتراح السماح بزيادة التمويل الوطني المشترك في مجالات معينة ينطوي على مخاطر واضحة، وقد يؤدي في النهاية إلى إثارة مشكلة للسوق الداخلية".
وأعرب بلاناس، عن اعتقاده بأنه إذا قامت المفوضية بتقديم المزيد من التوضيحات حول الميزانية، فسيكون ذلك خطوة كبيرة إلى الأمام، حتى لو اختلف هيكل السياسة الزراعية المشتركة.
وأضاف: "هناك أموال لم يُحدد حجمها ومصدرها بعد"، مستشهدًا بمثال برنامج التنمية الريفية "LEADER".
يشار إلى أن برنامج "LEADER" هو أداة تدعم مشاريع التنمية الريفية المحلية، غالبًا على مستوى الأقاليم أو المجتمعات الصغيرة. في إصلاح الميزانية المقترح، يُمكن تمويل هذا النوع من الأدوات من خلال خطط وطنية وإقليمية، ولكن لم يُحدد تخصيصه الدقيق بعد.
وتعمل المفوضية بالفعل على صياغة "توصيات" للإجابة على هذه الأسئلة، ويعتقد المفوض الأوروبي للزراعة كريستوف هانسن أنها ستُقنع الوزراء.
كما اقترحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، دمج صناديق الزراعة والتنمية الريفية والتماسك الاجتماعي في صندوق ضخم واحد. مع ذلك، تنص اللجنة التنفيذية على "حد أدنى" مخصص حصريًا للزراعة، ولا يمكن استخدامه لأغراض أخرى. ويمكن للدول الأعضاء بعد ذلك استكمال هذا المبلغ بأموال أوروبية إضافية.
وفي اجتماع مجلس الزراعة والثروة السمكية (AGRIPECHE)، هذا الأسبوع، لم يكن لويس بلاناس وحيدًا في التعبير عن مخاوفه بشأن "إعادة تأميم" السياسة الزراعية المشتركة، حيث انتقد معظم نظرائه بشدة مقترح المفوضية.