عقد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك اجتماعًا مشتركًا مع محمد البهي وكيل اتحاد الصناعات، بحضور عدد من المصنعين والشركات العاملة في مجال الأثاث، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح المنتجين، واستمرارًا لسلسلة اللقاءات المتواصلة بين جهاز حماية المستهلك واتحاد الصناعات المصرية.
أكد السجيني خلال اللقاء أن جهاز حماية المستهلك يولي صناعة الأثاث أهمية خاصة باعتبارها إحدى الصناعات الوطنية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على حماية حقوق المستهلك من خلال ضمان جودة المنتجات المطروحة بالأسواق، وفي الوقت ذاته دعم ومساندة المصنعين الجادين بما يكفل استمرارية الإنتاج وتوفير منتجات آمنة وموثوقة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز ثقتهم في المنتج المحلي.
أوضح السجيني أن صناعة الأثاث تمثل رافدًا مهمًا من روافد الاقتصاد الوطني، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث يساهم بنسبة تصل إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تتجاوز القيمة المضافة في هذا القطاع نسبة 50% مقارنة بمتوسط نحو 30% في الصناعات الأخرى. كما يوفر هذا القطاع نحو 69 ألف فرصة عمل في قرابة 15.8 ألف منشأة، تحقق إنتاجًا محليًا متناميًا وصادرات متزايدة، وهو ما يعكس أهميته الاقتصادية.
وأظهرت المؤشرات أن صادرات الأثاث ارتفعت في أول سبعة أشهر من عام 2025 بنسبة 8% لتصل إلى نحو 204 ملايين دولار، مع معدل نمو سنوي يقدر بـ 11.44%. كما ناقش اللقاء أبرز التحديات التي يواجهها المستهلكون في هذا القطاع.
وأشار السجيني إلى أن هذه الأرقام تنعكس على حجم التعاملات التجارية في الأسواق ونسبة الشكاوى الواردة للجهاز من قطاع الأثاث، حيث بلغت نحو 5200 شكوى خلال عام 2022، وارتفعت إلى 6150 شكوى في عام 2023، ثم سجلت نحو 6000 شكوى في عام 2024، واقترب عددها خلال النصف الأول من 2025 من 5000 شكوى. وهو ما يعكس ارتفاع حجم الشكاوى الواردة من هذا القطاع، الأمر الذي يدفع الجهاز إلى وضع ضوابط واضحة لتنظيم التعامل بما يضمن حقوق المصنعين والموردين والمستهلكين على حد سواء.
وشدد السجيني على أن جهاز حماية المستهلك يحرص على تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين وحقوق المصنعين الجادين، موجهًا الشركات والمصنعين بضرورة الالتزام التام بأحكام قانون حماية المستهلك، وعلى رأسها الالتزام بتسليم المنتجات في المواعيد المحددة والمتفق عليها بالعقود، والوفاء بكافة الاشتراطات التعاقدية. كما أكد أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة في كل مراحل الإنتاج والتسويق، باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية حقوق المستهلك وتعزيز ثقة المواطنين في المنتج المحلي، وهو ما يدعم استقرار السوق ويعزز من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة.
وأوضح السجيني أن الجهاز رصد في الآونة الأخيرة بعض الممارسات غير المشروعة بحقوق المستهلكين، التي تعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، منها عدم تضمين العقود المبرمة البيانات الأساسية الخاصة بالسلعة، أو إغفال تحديد مواعيد السداد والدفعات المستحقة، بالإضافة إلى إدراج شروط إذعان مجحفة في بعض التعاقدات، وتغيير عنوان مقار بعض الشركات دون إخطار المستهلكين، مما يربك التعاملات ويؤثر سلبًا على حقوق المتعاملين في السوق. وأكد أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة هذه الممارسات، وسيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة لضمان التزام جميع الأطراف بالضوابط المقررة، حفاظًا على حقوق المستهلك واستقرار الأسواق.
وأشار السجيني إلى أنه يجري حاليًا إعداد عقد نموذجي يضمن حقوق المنتج والمستهلك، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية ويكفل الشفافية والوضوح، ويحد من أي ممارسات قد تخل بحقوق أي طرف، بما يعزز الثقة المتبادلة ويسهم في استقرار السوق.
من جانبه، ثمّن محمد البهي الدور المحوري الذي يضطلع به جهاز حماية المستهلك في ضبط سوق الأثاث وتعزيز الانضباط في المنظومة التجارية، مؤكدًا أن ما يقوم به الجهاز يسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة تدعم المصنعين الجادين وتحفز على زيادة الإنتاج المحلي، بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات ويعزز ثقة المستهلك في الصناعة الوطنية.
وأشار البهي إلى أن التعاون المستمر بين الاتحاد والجهاز يعد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث يهدف هذا التعاون إلى مواجهة الممارسات غير المشروعة في السوق، ورفع كفاءة الصناعة الوطنية، وتوسيع قدرتها التنافسية داخليًا وخارجيًا. كما أكد أن تفعيل آليات الرقابة والتوعية يساهم في حماية المستهلك من جهة، ويمنح المصنعين الملتزمين فرصًا أكبر للنمو من جهة أخرى، مما يرسخ الثقة في المنتج المصري ويفتح آفاقًا أوسع أمام صادرات الأثاث.
واقترح البهي تشكيل لجان فنية استشارية داخل الغرف الصناعية لدراسة الشكاوى المتعلقة بكل قطاع وفق طبيعته الفنية، ورفع توصيات غير ملزمة للجهاز حول جدية الشكوى وحجمها، موضحًا أن هذا الإجراء سيساعد على سرعة حل النزاعات بطريقة ودية قبل الوصول إلى المحاكم. كما أشار إلى أهمية إتاحة البيانات الخاصة بالشركات أعضاء الاتحاد للجهاز لتسهيل التواصل معهم، موضحًا أن وجود قنوات مباشرة بين الجهاز والغرف الصناعية سيتيح معالجة المشكلات بشكل أسرع وأكثر شفافية، ويمنع تصاعد النزاعات القانونية غير الضرورية. وأكد أن بعض الشكاوى قد تكون نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المصنع مثل تأخر وصول الخامات أو ارتفاع تكاليف النقل، وهو ما يستوجب تفهمًا من جانب المستهلك والجهاز عند بحث أي نزاع.
وأكد محمد مندي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات أهمية تفعيل شهادة صديق المستهلك الممنوحة من جهاز حماية المستهلك للمعارض والمصانع، موضحًا أنها خطوة محورية لتعزيز ثقة العملاء في المنتجات المحلية. وأشار إلى أن هذه الشهادة تمنح علامة قوة للمصنع أو المعرض الحاصل عليها، لأنها تعد اعترافًا رسميًا من جهة رقابية بأن هذا التاجر أو المصنع جدير بثقة المستهلك، قائلا إن مجرد رؤية العميل للشهادة في المعرض أو على الفاتورة يعني أنه يشتري من مكان موثوق به.