أكد محافظ سوهاج الدكتور عبد الفتاح سراج، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من أفضل الممارسات التنموية على مستوى الجمهورية، لما مثله من آلية واضحة ساعدت المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين في مجالات استكمال البنية التحتية والتنمية العمرانية والتكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات الحكومية وتنمية الموارد الذاتية، مشيراً إلى أن التجربة حققت نجاحات ملموسة، وأصبحت مؤشرات الأداء الخاصة بها نموذجاً عممته الحكومة المصرية على باقي المحافظات، لاسيما مع تكاملها مع رؤية الدولة وبرامجها القومية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده المحافظ، اليوم/الأربعاء/، بديوان عام محافظة سوهاج، بمشاركة الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ووفد الاتحاد الأوروبي برئاسة السيدة "أليس بيريت" والسيد "أورليان باستوريت"إلى جانب مديري المكونات التنفيذية، ووحدات التنفيذ المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة سوهاج.
وأشار محافظ سوهاج، إلى حرص المحافظة على استمرار الاستفادة من دعم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب خطط التنمية الحضرية وتطوير المدن وفقاً لمخططات استراتيجية تشاركية تعتمد على منهجية علمية، مع التركيز على تحسين الموارد المالية للمحافظة وحسن استغلال الأصول، بجانب تحسين ظروف البيئة المجتمعية لخلق مستوى معيشة أفضل للفئات الأكثر احتياجاً في المناطق المحرومة من الخدمات.
من جانبه.. أوضح الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، أن هناك اتفاقاً بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك شركاء التنمية الدوليين، على ضرورة استثمار النجاحات التي تحققت في سوهاج وقنا خلال المرحلة الأولى من البرنامج، والسعي إلى مد فترة التنفيذ لمرحلة ثانية تستهدف تعميم الممارسات الجيدة ونقل الخبرات والمعارف والنتائج إلى باقي محافظات الصعيد، مشيراً إلى أن البرنامج حقق إنجازات بارزة في مجال دعم التنمية الاقتصادية المحلية، لاسيما ما يتعلق بتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية في سوهاج وقنا.
وأكد محافظ قنا، أن المرحلة القادمة تستوجب وضع خريطة استثمارية شاملة ومدروسة جيداً تشمل ليس فقط فرص الاستثمار الصناعي، ولكن أيضاً كافة أنواع الاستثمارات الاقتصادية والسياحية والعقارية، بما يخلق أساساً متيناً للربط بين التنمية العمرانية والحضرية والتنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن مشروعات مثل تطوير كورنيش النيل بقنا وأخميم يمكن استثمارها بشكل مباشر في دعم السياحة وتشجيع الاستثمارات النوعية التي تساهم في إحداث نقلة حقيقية في الصعيد.
وبدوره..استعرض مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الدكتور هشام الهلباوي- فى كلمته - أبرز ما تحقق خلال المرحلة الأولى من البرنامج التي بدأت منذ عام 2013، والتي استهدفت تحقيق نمو اقتصادي عادل وتنافسي بين المحافظات، وتحسين جودة البنية الأساسية، وتطوير الإدارة المحلية، وزيادة إشراك المواطنين في عملية صنع القرار، مع مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه المنهجية أصبحت جزءاً أساسياً من آليات عمل الإدارة المحلية في مصر.
وأوضح الهلباوي، أن البرنامج جرى تصميمه بشكل يضمن إحداث تغيير مؤسسي حقيقي في أسلوب إدارة التنمية، من خلال ربط التمويل وصرف الاعتمادات المالية بمؤشرات النجاح وتحقيق النتائج المستهدفة، لافتاً إلى أن هذا النهج أسهم في ضمان تحقيق تغيير ملموس على أرض الواقع، حيث تم صرف 479 مليون دولار من إجمالي قرض البنك الدولي البالغ 489 مليون دولار، وذلك بعد مراجعة دقيقة من جانب البنك الدولي للتأكد من مطابقة النتائج على أرض الواقع، فيما يجري حالياً استكمال صرف الـ 10 ملايين دولار المتبقية بعد استيفاء كافة المتطلبات.
ومن جهتها، أعربت السيدة "أليس بيريت" ممثلة الاتحاد الأوروبي عن سعادتها بالتواجد في محافظة سوهاج، مثمنة الجهود المبذولة في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأشادت بما شاهدته خلال الزيارات الميدانية للمشروعات والمناطق الصناعية، وخاصة التكتلات الاقتصادية في مجال النسيج بمدينة أخميم، وصناعة "التلي" بجزيرة شندويل بمركز سوهاج، مؤكدة أن تلك التجارب تعكس تكاملاً حقيقياً بين التنمية الاقتصادية والتنمية الحضرية.
وأضافت بيريت، أن الاتحاد الأوروبي يولى اهتماماً كبيراً بدعم مصر في مجال التنمية الاقتصادية المحلية، لافتة إلى أن المبادرة الأوروبية للتنمية خصصت 5 مليارات يورو لدعم هذا المجال، تم صرف جزء منها بالفعل خلال العام الماضي، حيث تركز المبادرة على تحسين مناخ الاستثمار باعتباره أولوية قصوى، إلى جانب تيسير وترويج الاستثمار، منوهه بأن هناك اجتماعاً مرتقباً الشهر المقبل يجمع بين رئيس الاتحاد الأوروبي والرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث أوجه التعاون في هذا الإطار، بما في ذلك دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنمية التكتلات الاقتصادية في عدد من المحافظات.
وكشفت بيريت، عن وجود اجتماع مرتقب آخر مع مجموعة البنك الدولي للتشاور حول سبل تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى دعم الجهود التنموية في صعيد مصر، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.