منطقة اليورو: ارتفاع التضخم إلى 2.2% على أساس سنوي في شهر سبتمبر الماضي

ارتفع التضخم في منطقة اليورو في شهر سبتمبر الماضي بعد استقرار استمر لعدة أشهر، مدفوعا بأسعار الطاقة، ما يشير إلى تمديد البنك المركزي الأوروبي فترة تعليق رفع أسعار الفائدة.

وقالت مديرية عامة للمفوضية الأوروبية (يوروستات) وإدارتها في لوكسمبورج ببيان -حسبما ذكر راديو "لاك" الإخباري السويسري اليوم /الأربعاء/- إن زيادات الأسعار بلغت 2.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2% في شهر أغسطس الماضي.

وكان محللون قد توقعوا ارتفاع التضخم إلى هذا المستوى.

وأضاف البيان أن هذا التسارع في التضخم يعود بشكل رئيسي إلى الاتجاه غير المواتي في أسعار الطاقة، التي بدأت تستقر بعد أشهر من الانخفاض الحاد: حيث انخفضت بنسبة 0.4% فقط في شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بانخفاض بنسبة 2% في شهر أغسطس الماضي.

وانخفض تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 3%، بعد أن كان 3.2% في شهر أغسطس الماضي، بينما ظلت أسعار السلع الصناعية عند 0.8%. وأخيرا، تسارعت أسعار الخدمات بشكل طفيف، حيث ارتفعت بنسبة 2ر3% مقارنة بـ 1ر3% في الشهر السابق.

وظل التضخم الأساسي -المعدل وفقا لتقلبات أسعار الطاقة والغذاء- والذي يعد معيارا للخبراء، مستقرا عند 2.3% على أساس سنوي في الدول العشرين التي تستخدم العملة الموحدة.

وفي منطقة اليورو، هدأ التضخم بشكل ملحوظ منذ أن بلغ مستوى قياسيا قدره 6ر10% على أساس سنوي في شهر أكتوبر عام 2022، وسط ارتفاع حاد في أسعار الطاقة مرتبطا بالحرب في أوكرانيا.

وفي شهر يونيو الماضي، انخفض إلى 2% على أساس سنوي، وهو المستوى الذي يسعى البنك المركزي الأوروبي لاحتوائه.

وبعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية تدريجيا على مدار العامين الماضيين، أبقى عليها دون تغيير في شهر سبتمبر الماضي. ومن المقرر صدور قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

ووفقا لـ "ريكاردو مارسيلي فابياني" من /أكسفورد إيكونوميكس/ من المرجح أن يكون انتعاش التضخم في سبتمبر مؤقتا، حيث لا تزال العوامل الرئيسية التي ساعدت على تهدئة الأسعار في الأشهر الأخيرة قائمة، بما في ذلك ضعف نمو الأجور وتقلبات أسعار الصرف.

ومع ذلك، تبنى البنك المركزي الأوروبي نبرة تقييديةً للغاية (مؤيدا لتشديد السياسة النقدية) في اجتماعه الأخير، وسيعزز ارتفاع التضخم في سبتمبر تقييمه بأن أي خفض إضافي لأسعار الفائدة سيكون غير مناسب.

ويعتقد أن هذا يستبعد أي احتمال لخفض أسعار الفائدة بنهاية العام، إلا في حال حدوث مفاجأة كبيرة على صعيد التضخم.