قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان بشأن قانون الإجراءات الجنائية عكست حرص القيادة السياسية على سن قوانين تكفل حرية المواطن ولا تتعارض معها.
وأوضح، خلال لقاء عبر إكسترا نيوز، أن المجلس بذل مجهودًا كبيرًا في إعداد المشروع، وسيتم مناقشة الملاحظات تفصيليًا في الجلسة العامة، مؤكدًا أن القانون يضم العديد من الضمانات المرتبطة بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الحزب يعترض على تأجيل تنفيذ القانون إلى العام المقبل بحجة عدم جاهزية الحكومة في ملف الإخطارات الإلكترونية، لافتًا إلى أن القانون يتضمن مكتسبات مهمة في مجال حقوق الإنسان ولا يحتمل التأجيل.
وأضاف أن المادة 105 ستخضع لنقاش واسع لضمان حضور المحامي مع المتهم منذ لحظة الاستجواب وإطلاعه الفوري على التسجيلات، باعتبارها ضمانة أساسية للحريات.
وأكد أن المجلس يدعم موقف الدولة الرافض للتهجير والمتمسك بالحل السلمي، مشددا على أن مصر تضع القضية الفلسطينية في وجدانها، مع الحفاظ على المصلحة القومية، وأنها دائمًا تسعى إلى تحقيق السلام العادل القائم على الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.