قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ النقاشات التي دارت تحت قبة البرلمان بشأن قانون الإجراءات الجنائية طبيعية وصحية للغاية، وتعكس حيوية الديمقراطية في أرقى صورها.
وأوضح أن الاختلاف في بعض التفاصيل بين النواب والحكومة أمر طبيعي، لكن الجميع متفق على الهدف الذي وضعه السيد رئيس الجمهورية والمتمثل في تعزيز الضمانات وزيادة الوضوح التشريعي.
وأضاف فوزي، في لقاء مع الإعلامي محمد الرميحي، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعرف بالدستور الثاني، نظراً لعلاقته المباشرة والفاصلة بين الفرد والدولة، وبين حقوق المواطن وسلطة القانون.
وأشار إلى أن هذا القانون يحدد كيفية تنظيم المحاكمات، وضبط الجريمة، وحماية حقوق المتهمين، بما يحقق التوازن الدقيق بين المصلحة العامة وضمانات الحرية الفردية.
وأوضح أن الرئيس لم يكن يسعى إلا لتقوية هذا التوازن عبر الاعتراضات المقدمة، مشدداً على أن رسالته كانت واضحة وصريحة بضرورة زيادة الضمانات القانونية، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس النواب والحكومة أكثر من مرة خلال الجلسة.
وأضاف الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد انعقاد اللجنة الخاصة التي شكّلها المجلس برئاسة وكيل المجلس يوم السبت المقبل، لتتولى إعادة صياغة المواد المعترض عليها بمشاركة الوزراء والجهات المعنية.
وأكد أن انعقاد الجلسة العامة التالية مرتبط بانتهاء هذه اللجنة من عملها، مما يعكس جدية الدولة في التوافق على نصوص دقيقة تحفظ حقوق الجميع.