أعرب مقررون أمميون عن انزعاجهم من تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ومقتل أكثر من 20 شخصاً، من بينهم أطفال، واعتقال المئات في أنحاء البلاد.

وذكر بيان أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة أن مطالب المتظاهرين في إيران بالحرية ومستويات معيشة مناسبة، يجب أن تعالج وأن تحترم حقوقهم، وأنهم يتشاطرون المخاوف التي أعربت عنها منظمات المجتمع المدني الإيرانية، بشأن ما سيحدث للأشخاص الذين تم اعتقالهم، وأكدوا أهمية أن تكون أسماء وأماكن احتجاز جميع الأشخاص المحتجزين بهذه الاحتجاجات علنية، وأنه يجب السماح لهم بالوصول الفوري إلى أسرهم ومستشاريهم القانونيين.

ونقل البيان عن أربعة مقررين أمميين مختصين بحقوق الإنسان قولهم إن تعليمات الحكومة (الإيرانية) إلى الحرس الثوري بالتعامل العنيف مع المتظاهرين وتهديدات القضاء بعقوبات قاسية أمر غير مقبول، ومطالبتهم سلطات طهران بممارسة ضبط النفس، والاستجابة بشكل متناسق في جهودها للسيطرة على الاحتجاجات، والحد من استخدام القوة إلى أدنى حد ممكن، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان للمتظاهرين، وحقوقهم في الحياة وحرية التعبير والتجمع السلمي.

وأكد البيان قلق المقررين الأمميين البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الحكومة عرقلت الإنترنت على شبكات الهواتف المحمولة، وأن خدمات وسائل الإعلام الاجتماعية مثل (إنستجرام)، وخدمات الرسائل مثل (تيلجرام)، أغلقت في محاولة لقمع الاحتجاجات، وحظر الوصول إلى الإنترنت في بعض المناطق تماماً، وأكد المقررون أن انقطاع الاتصالات يشكل انتهاكاً خطيراً للحقوق الأساسية، وأن الرقابة على المعلومات من خلال حجب خدمات الإنترنت والرسائل تمثل قيوداً غير مشروعة على حرية التعبير، ومنع السكان من الوصول إلى الاتصالات والخدمات، وأكدوا أن عدم اتخاذ خطوات لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الاحتجاجات من خلال وسائل غير عنيفة، يثير القلق.