أقرت الحكومة الإسبانية خطة تهدف إلى تسوية أوضاع أكثر من مليون مهاجر غير نظامي بحلول عام 2027، في خطوة مباشرة لمعالجة نقص العمالة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، أن الإصلاح، الذي دخل حيز التنفيذ في مايو الماضي، ينص على منح الإقامة القانونية لنحو 300 ألف شخص سنويا لمدة ثلاث سنوات، فيما يناقش البرلمان مشروع قانون موازيا لتقنين أوضاع نحو 470 ألف مهاجر دخلوا البلاد قبل نهاية ديسمبر 2024.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تحديات ديمغرافية متصاعدة، إذ تشكل الهجرة حاليا 13.5% من القوة العاملة الإسبانية، فيما استحوذ الأجانب على 40% من الوظائف الجديدة في 2024، خصوصا في قطاعات البناء والزراعة والرعاية الصحية.
ويؤكد خبراء أن هذه السياسة تعكس رهان مدريد على دور المهاجرين في سد الفجوة المتزايدة في الأيدي العاملة، في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي انخفاضا سنويا بنحو مليون شخص في قوة العمل، مع اعتماد كبير على المهاجرين في خلق الوظائف الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشدد فيه الحكومة الأمريكية على حملات ترحيل المهاجرين على نحو غير مسبوق، فيما يضع الاتحاد الأوروبي مكافحة الهجرة غير النظامية ضمن أبرز أولوياته.