شهدت بريطانيا جدلاً اقتصادياً حاداً بعد أن وجّه مكتب مسؤولية الميزانية توقعات متشائمة بشأن النمو والإنتاجية، مما دفع وزارة الخزانة إلى الهجوم على ضعف الأداء الاقتصادي والإنفاق الحكومي المفرط، خصوصاً في ملف اللجوء.
وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، اليوم /السبت/، أن الأمر تزامن مع تحذيرات من أن الموازنة المقبلة ستضطر لزيادات ضريبية كبيرة لسد العجز في الحسابات العامة.
وتشير التقديرات الجديدة إلى أن البلاد قد تحتاج إلى ما يصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني من الضرائب الإضافية لتحقيق التوازن، بينما حذّر بنك "جي بي مورجان" من أن الفجوة قد تصل إلى 130 مليار جنيه خلال الدورة البرلمانية، ما يضع المستشارة راشيل ريفز أمام خيار صعب بين رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق.
ويرى محللون أن خططها المالية بالكاد تلبي معايير الاستدامة في ظل تكاليف الاقتراض المرتفعة، وأن بريطانيا قد تدخل في حلقة سنوية من رفع الضرائب.
وحملت المعارضة ريفز مسؤولية التدهور الاقتصادي، متهمة إياها بتضخيم الدين وارتفاع التضخم وتراجع ثقة الأعمال.. وتواجه المستشارة أيضاً ضغوطاً من نواب حزبها لزيادة الإنفاق الاجتماعي مثل رفع الحد الأقصى لإعانة الطفل الثاني وتغطية تكاليف مدفوعات الشتاء، وهو ما يزيد العبء المالي على الموازنة.
وفي الوقت ذاته، دافع محافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بايلي عن السياسات التنظيمية الصارمة بعد الأزمة المالية، مؤكداً أنها لم تكن السبب في تراجع الإنتاجية، بل كانت ضرورية لحماية النظام المالي من الانهيار.
ومن جهته، حذّر صندوق النقد الدولي من أن السياسات الصناعية والإنفاق على الدعم قد يرفعان الأسعار ويزيدان الدين العام، داعياً إلى الحذر في تطبيق هذه الإجراءات.