أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنه سيضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50%، لتتساوى مع التعريفات الأمريكية ، في خطوة تهدف إلى دفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق جديد يخفض الرسوم لاحقًا.
تتضمن الخطة، التي كانت مجلة "بولتيكو" قد كشفت تفاصيلها مسبقًا، خفض الحصص المعفاة من الرسوم بنسبة 47% لتصل إلى 18.3 مليون طن متري، في محاولة لمعالجة مشكلة الإنتاج العالمي الزائد وتراجع الإنتاج الأوروبي الذي أدى إلى تعطيل ثلث الطاقة الإنتاجية للقطاع.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "قطاع الصلب القوي والمنخفض الانبعاثات ضروري لتنافسية الاتحاد الأوروبي وأمنه الاقتصادي واستقلاله الاستراتيجي"، مضيفة أن "الطاقة الإنتاجية المفرطة عالميًا تلحق ضررًا بصناعتنا، وعلينا التحرك الآن".
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من دخول الصلب الرخيص الذي يُنتج بميزات غير عادلة مقارنة بصناعة الصلب الأوروبية، التي تعاني من انخفاض الطلب وارتفاع أسعار الطاقة، وإذا وافقت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، ستحل هذه الرسوم محل إجراءات الحماية الحالية المقرر انتهاء صلاحيتها في يونيو المقبل.
وأوضحت المفوضية، أن النرويج وآيسلندا، بوصفهما عضوين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، لن تتأثرا بالرسوم أو الحصص الجديدة، بينما ستشمل الإجراءات في البداية سويسرا والمملكة المتحدة، على أن يجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع أبرز الدول المصدّرة بعد إخطار منظمة التجارة العالمية رسميًا بالتدابير الجديدة.
كما استثنى الاتحاد الأوروبي أوكرانيا من هذه الإجراءات، بوصفها "دولة مرشحة تواجه وضعًا أمنيًا استثنائيًا وفوريًا"، بحسب بيان المفوضية.
ومن المقرر أن يلتقي ماروش شيفتشوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، بعدد من نظرائه خلال مشاركته في اجتماع مجموعة العشرين للتجارة والاستثمار في جنوب أفريقيا نهاية الأسبوع، بينهم المسؤول البريطاني، لمناقشة ملف الصلب.
وتهدف هذه المحادثات إلى تحديد حصص تصدير محددة لكل دولة رئيسية بحيث يمكن لمورديها مواصلة إرسال جزء من إنتاجهم إلى أوروبا بدون رسوم، مع احتمال توسيع الحصص أو خفض الرسوم في قطاعات أخرى في إطار تسويات لاحقة.