سجّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال شهر سبتمبر 2025 نحو 260.9 نقطة، بارتفاع قدره 1.5% مقارنة بشهر أغسطس 2025، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح التقرير أن الزيادة في معدل التضخم الشهري ترجع أساسًا إلى ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 1.9%، متأثرة بزيادة أسعار الخضروات بنسبة 12.2%، والفاكهة بنسبة 3.5%، إلى جانب ارتفاع طفيف في أسعار اللحوم والدواجن (0.3%)، والألبان والجبن والبيض (1.3%)، والزيوت والدهون (0.2%)، والبن والشاي والكاكاو (0.4%).
ورغم تلك الزيادات، شهدت بعض السلع تراجعًا في الأسعار، أبرزها الأسماك والمأكولات البحرية (-0.5%)، والسكر والأغذية السكرية (-0.8%)، والحبوب والخبز (-0.3%)، إضافة إلى انخفاض أسعار خدمات الفنادق (-0.7%) والرحلات السياحية المنظمة (-0.5%).
ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية
أظهر التقرير ارتفاع أسعار قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 3.4%، نتيجة زيادة أسعار الإيجار الفعلي للمسكن (1.3%) والإيجار المحتسب للمسكن (7.1%)، فضلًا عن ارتفاع تكاليف صيانة المسكن (1.4%).
كما شهد قسم الملابس والأحذية زيادة بنسبة 0.8% متأثرًا بارتفاع أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة والأحذية.
أما قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 0.9%، نتيجة زيادة أسعار الأثاث والسجاد (1.2%)، والمفروشات المنزلية والأجهزة الكهربائية.
وفي قطاع الرعاية الصحية، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4% نتيجة زيادة تكاليف خدمات العيادات والمستشفيات، بينما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا بـ 0.5% بسبب زيادة أسعار شراء المركبات وخدمات النقل.
تضخم سنوي عند 10.3%
وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 10.3% خلال سبتمبر 2025، مقارنة بـ 11.2% في أغسطس الماضي، ليواصل التراجع للشهر الثاني على التوالي.
وأوضح التقرير أن أسعار الفاكهة ارتفعت سنويًا بنسبة 45.2%، في حين انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 23.3% واللحوم والدواجن بنسبة 1.6%، ما يعكس تذبذبًا واضحًا في أسعار السلع الغذائية.
كما ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 24.9%، وخدمات الرعاية الصحية بنسبة 31.9%، والمواصلات بنسبة 20.9%، والتعليم بنسبة 10%.
تحسن نسبي في وتيرة التضخم
وأشار التقرير إلى أن تراجع المعدل السنوي للتضخم يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار مقارنة بعام 2024، رغم استمرار الضغوط التضخمية في بعض القطاعات الخدمية والاستهلاكية.