نفذ مأمورو الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة، 121 زيارة رقابية خلال شهر سبتمبر شملت: دور الرعاية الاجتماعية للأيتام، ومؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وجاءت محافظات "القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية" في مقدمة المحافظات التي شملتها الزيارات.
جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حول جهود مأموري الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع مكتب النائب العام؛ للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.
وذكر التقرير، أنه تم تحرير 8 محاضر ضبط قضائي بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها في مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة.
وفي الإطار ذاته، قام مأمورو الضبط القضائي بغلق 7 دور رعاية مخالفة بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات "القاهرة والإسكندرية والغربية".
وأكد التقرير، أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي تمثل آلية رقابية وقانونية فعالة تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية وضمان حقوقهم، من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير المحاضر القضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتهدف الضبطية القضائية إلى تعزيز حماية الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين، وضمان كفالة حقوقهم، ورصد المخالفات التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلًا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، ومنها قانون الطفل، وقانون رعاية حقوق المسنين، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وشددت الدكتورة مايا مرسي، على أهمية التوسع في منح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالوزارة والمديريات في مجالات العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي، بما يسهم في إحكام الرقابة وضمان تطبيق القوانين، مؤكدة أهمية التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات التشريعية والميدانية في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف أنواع المخالفات.