بدأت اليوم /الاثنين/ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الرابعة لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، برئاسة المستشار سعيد شحادة ممثل هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين ورئيس الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وبحضور الوزير مفوض مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية.
وتناقش الدورة تقرير الأمانة العامة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات فريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في دورته الثالثة المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 30 سبتمبر 2024، والاستعراض القطري لمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لسنة 2025، فضلا عن تحديد مكان وموعد انعقاد الدورة الخامسة لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وقالت الدكتورة مها بخيت - في كلمتها الافتتاحية - إن عقد هذا الاجتماع قد تم طبقاً للقرار رقم (5) الصادر عن الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والذي نص في الفقرة رقم (2) منه على عقد اجتماعات فريق استعراض التنفيذ خلال شهر سبتمبر من كل عام، أو حسب ما تقتضيه الحاجة، وبناء عليه قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون القانونية - إدارة الشؤون القانونية - الأمانة العامة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالتنسيق والتشاور مع هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين رئيس الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، بتوجيه الدعوة لعقد هذه الدورة.
وأضافت أن جدول أعمال هذه الدورة حافل بالعديد من المواضيع الهامة التي تسهم في تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فضلا عن الاستعراضات القطرية لسنة 2025 والخاصة بكل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان.
وثمنت الجهد الكبير الذي يقوم به فريق الاستعراض من أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الفساد، معربة عن شكرها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممثلة في السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والتي وافت الأمانة العامة بوثيقة استبيان التقييم الذاتي الخاص بالتنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي سوف يتم بدء إجراءات الاستعراض القطري لها خلال عام 2026.