انخفضت السندات الدولية للسنغال، اليوم، الاثنين،بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني، محذرة من أنها الآن أقل يقينا من أن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ستكون قادرة على تجنب إعادة هيكلة ديونها.
وبحسب شبكة " سي إن بي سي أفريكا" تحاول السنغال حل قضية سوء الإبلاغ مع صندوق النقد الدولي لتأمين برنامج دعم جديد، بعد أن كشفت العام الماضي أن لديها أكثر من 11 مليار دولار من الديون التي لم يتم الكشف عنها من قبل.
وجمد صندوق النقد الدولي تسهيلات السنغال الائتمانية البالغة 1.8 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات بعد الكشف عن الديون الخفية.
وقد تركت العمليات اللاحقة للتأكد من ديونها الحقيقية نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 120٪ تقريبا.
وخفضت موديز تصنيف السنغال إلى Caa1 من B3 يوم الجمعة الماضي وحافظت على توقعاتها السلبية.
وقالت وكالة التصنيف إنه في حين افترض "سيناريو خط الأساس" لمودي أن صندوق النقد الدولي سيقدم الدعم في نهاية المطاف دون المطالبة بإعادة هيكلة الديون، فإن ثقته في هذه النتيجة "تضاءلت".
وشهدت انخفاضات السوق يوم الاثنين خسارة السندات المقومة باليورو وسندات 2037 أكثر من 1 يورو سنت، ما أدى إلى تمديد سلسلة البيع التي استمرت أسبوعًا تقريبًا والتي تركتها عند ما يزيد قليلاً عن 85 سنتًا و 64 سنتًا على اليورو على التوالي.
وانتقدت الحكومةـ خفض التصنيف، مشيرة إلى قدرتها على جمع الأموال محليا وتحقيق، أهداف ميزانيتها الحالية لافتة إلى إنه لا يعكس الأساسيات الاقتصادية، الفعلية للبلاد ولا تدابير السياسة العامة التي تم تنفيذها لتعزيز الاستقرار المالي وتعزيز القدرة على تحمل الديون.