حذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن الأزمة السياسية المتصاعدة هناك تؤجج العنف المسلح، مما يفاقم تدهور حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية المتردية بالفعل ويزيد عدم الاستقرار الإقليمي.
وذكرت اللجنة - في بيان عقب اختتام مهمة لها إلى مقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) - أنه على الرغم من الجهود التي بذلها الاتحاد الإفريقي والجهات الفاعلة الإقليمية على مدار عقد من الزمن لدعم عملية السلام، إلا أن الأمور تسير إلى هاوية جديدة.
وأضافت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن البلاد تشهد اشتباكات مسلحة على نطاق لم تشهده منذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2017، حيث يتحمل المدنيون وطأة الانتهاكات والنزوح في ظل إمكانية الإفلات من العقاب.
وقال عضو اللجنة "بارني أفاكو"، الذي قاد المهمة إلى الاتحاد الإفريقي، إن الأزمة السياسية المستمرة وتزايد القتال، والفساد، كلها أعراض لفشل التوافق على تنفيذ التزامات اتفاق السلام والانتقال السياسي؛ مما ينذر بتعرض جنوب السودان لخطر الانزلاق مجددا إلى صراع شامل.
وأكدت اللجنة الحاجة الملحة إلى إنشاء آليات العدالة الانتقالية التي أعيد تأكيدها في الفصل الخامس من اتفاق عام 2018 المنشط بشأن حل النزاع في جنوب السودان، لا سيما المحكمة المختلطة.
وقالت رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان "ياسمين سوكا": "أكثر من أي وقت مضى، العدالة ضرورية لجنوب السودان.. إن الوعود التي قطعت للضحايا منذ سنوات لم يتم الوفاء بها. يجب أن تنتقل المحكمة المختلطة من الورق إلى العمل الملموس".
وشددت اللجنة على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي الآن بدوره في إقناع قادة جنوب السودان باتخاذ خيار مختلف؛ خيار يضع شعبهم في المقام الأول.
وحثت اللجنة أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن على اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمعالجة الأزمة المتصاعدة في جنوب السودان.. مؤكدة ضرورة الانتقال السياسي الشامل والموثوق، بدعم من الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) والأمم المتحدة والجهات الضامنة لاتفاق السلام، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، هو وحده الكفيل بمنع مزيد من التدهور والانتهاكات.