تشهد اليونان إضرابا جديدا اليوم /الثلاثاء/، وذلك بعد مرور أسبوعين من إضراب آخر، احتجاجا على "إصلاحات عمالية" مخطط لها تسمح - في ظل ظروف معينة - بتمديد ساعات العمل في القطاع الخاص.
وذكرت صحيفة /كاثمريني/ اليونانية أن قطارات الأنفاق والترام وقطارات الركاب لن تعمل إلا في ساعات محددة، بينما من المقرر تنظيم مظاهرات في المدن الرئيسية في البلاد عشية التصويت البرلماني المقرر على مشروع القانون المثير للجدل.
وينص مشروع القانون على أن يعمل الموظف ساعات عمل إضافية يوميا مقابل أجر إضافي.
من جهتها أكدت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي اليونانية "نيكي كيراموس" أن هذا البند لن يكون ساريا إلا " 37 يوما في السنة" وعلى أساس طوعي.
وأكد الاتحاد اليوناني للعمال (GSEE) أن العديد من الموظفين لن تتاح لهم فرصة كبيرة لرفض العمل لمدة 13 ساعة، "نظرا لعدم توازن القوى بين صاحب العمل والموظف، والذي يعززه هشاشة سوق العمل"، وفقا لرسالة وجهت إلى الوزيرة في نهاية شهر سبتمبر الماضي.
لكن وزيرة العمل أكدت أن "هذا القانون يعزز (حقوق) الموظفين ويسهل سير العمل في الشركات".
ويبلغ يوم العمل القانوني في اليونان حاليا ثماني ساعات، مع إمكانية العمل لمدة تصل إلى ثلاث ساعات إضافية.
وبحسب "يوروستات" (المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي)، فإن ساعات العمل الأسبوعية في اليونان البالغة 39.8 ساعة، أعلى من المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين البالغة 35.8 ساعة.