نفى عمرو المنير، نائب وزير المالية المصري في تصريح خاص لبوابة " الهلال اليوم " اليوم، الجمعة، وجود اتجاه لفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية خلال الفترة الحالية على أسهم المستثمرين بالبورصة.

وأضاف المنير، من حق المستثمر أن يعترض ويطالب بعدم فرض ضريبة في سوق متذبذب، مؤكدا أنه لا يوجد تشريعات لفرض ضريبة دمغة أو أية بدائل أخرى، وأوضح أنه جاري العمل الآن على إجراء تعديل تشريعي بتأجيل ضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء التأجيل فى 16 مايو 2017.

وجاء في بيان أصدرته وزارة المالية أمس الخميس، أنه جارى العمل الآن على إجراء هذا التعديل بالتأجيل ثلاث سنوات مع عدد من التعديلات الأخرى الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الإستثمار الجديد، وذلك لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على البرلمان وهو الجهة المنوط بها إقرار التشريعات.

وأكد البيان حرص وزارة المالية على سرعة إقرار التعديلات قبل إنتهاء تاريخ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.

يذكر ان هناك تقارير افصحت عن اتفاقات رسمية مع  صندوق النقد الدولي بتفعيل قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم بالبورصة، والتي تم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية شرط الحصول علي القرض.

وردا على ذلك، أوضح بيان الوزارة، أن ما جاء بتقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للإستثمار حيث أن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده فى ضوء القانون القائم حالياً بأن التأجيل ينتهى العمل به في مايو 2017، وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للإستثمار.