دبلوماسيون من فرنسا والسويد وكندا يزورون الصين الأسبوع الجاري لبحث سبل تعزيز التعاون

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن إيمانويل بون المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، ووزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، ووزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، سيزورون الصين خلال الأسبوع الجاري.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي، أن بون سيزور الصين يومي 15 و16 أكتوبر، مشيرا إلى أنه سيجري مع وزير الخارجية الصيني وانج يي جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي الصيني الفرنسي، وفقا لما أوردته صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.
وأكد أن الصين تتطلع إلى استخدام هذا الحوار كفرصة للانخراط في تبادلات معمقة مع فرنسا حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتوطيد الثقة المتبادلة، وتوسيع نطاق التعاون، وتعزيز التنمية المستدامة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وفرنسا، بما يقدم مساهمات جديدة للسلام والاستقرار والازدهار العالمي.
وأوضح أن وزيرتا خارجية السويد وكندا ستقومان بزيارة رسمية إلى الصين يومي 16 و17 أكتوبر، بدعوة من وانج يي، وأن وانج يي سيجري مناقشات عميقة مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند بشأن العلاقات الصينية الكندية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار المتحدث الصيني إلى أن العام الجاري يصادف الذكرى العشرين للشراكة الاستراتيجية بين الصين وكندا، وأكد أن الصين لطالما دعت إلى تطوير العلاقات الصينية الكندية على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، وأعرب عن أمله في أن تسهم زيارة أناند للصين في تعزيز التواصل الاستراتيجي بين البلدين، وتعزيز وتطوير العلاقات الصينية الكندية بما يعود بالنفع على الشعبين.
وفيما يتعلق بزيارة وزيرة خارجية السويد المرتقبة، أشار لين إلى أن السويد كانت أول دولة غربية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وفي مايو من هذا العام تبادل الرئيس الصيني شي جين بينج والملك السويدي كارل السادس عشر جوستاف رسائل تهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية، واتفقا على استمرار العمل على تعميق التعاون وتعزيز التنمية المستدامة للعلاقات الودية بين البلدين.
وأعرب المتحدث الصيني عن استعداد بلاده للعمل مع السويد، واغتنام زيارة ستينرجارد كفرصة لتعزيز التواصل بين البلدين وتوطيد الثقة المتبادلة، وتعميق التعاون على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، لضمان النمو طويل الأمد للعلاقات الثنائية.