أبلغت إيران الأمم المتحدة رسمياً بانتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بشأن الاتفاق النووي لعام 2015، اعتبارًا من اليوم السبت.
وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً اليوم أكدت فيه انتهاء صلاحية هذا القرار الأممي وأحكامه وقيوده ذات الصلة، مطالبةً بحذف الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن، حسبما أوردت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية.
وأكد البيان أنه مع انتهاء فترة العشر سنوات التي حددها القرار، يجب أن يتم التعامل الآن مع برنامج إيران النووي مثل أي دولة أخرى غير حائزة للأسلحة النووية بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وأشار البيان إلى أن إيران، اعتباراً من اليوم، ملزمة فقط بحقوقها والتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية دون أي قيود إضافية مفروضة أو معترف بها، لافتًا إلى أن السبب الأساسي لإدراج القضية النووية الإيرانية على جدول أعمال مجلس الأمن قد تحقق بالكامل، ألا وهو التحقق من الطابع السلمي لبرنامج إيران النووي.
وأضافت الخارجية الإيرانية أن أي تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يشر إلى أي تحويل لأنشطة البلاد النووية لأغراض عسكرية، على الرغم من الضغوط السياسية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.
وشدد البيان على أن إيران أوفت باستمرار بالتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) على الرغم من مواجهة عقوبات قاسية، في حين أن الدول الغربية انتهكت التزاماتها مرارًا وتكرارًا.
وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران سعت إلى الشفافية ولكن الانسحاب غير المسئول للولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018 وفشل الترويكا الأوروبية (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) في الوفاء بالتزاماتها وجه ضربة قوية للدبلوماسية المتعددة الأطراف.
وأدان البيان قيام الدول الأوروبية الثلاث بخطوة إضافية لتفعيل ما يسمى بآلية "سناب باك" لإعادة فرض عقوبات متعلقة بالبرنامج النووي على البلاد من قبل الحلفاء الغربيين ومجلس الأمن.
ودعت الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى تصحيح المعلومات الخاطئة المنشورة على موقع الأمم المتحدة بشأن إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن المنتهية الصلاحية المتعلقة بإيران.