كشف الدكتور فخري ألفقي، الخبير الاقتصادي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي سيساهم في انخفاض معدلات التضخم الشهرية متوقعا أنه بنهاية عام 2018 سيبدأ المواطن يشعر بنتائج الإصلاح الاقتصادي على أرض الواقع بشكل ملموس، مشيرا إلى أن نتائج الإصلاح ستبدأ مع بداية عام 2018 بدخول حقل ظهر الإنتاج، ولكن المواطن سيشعر بها بنهاية العام.

وأكد في تصريحات خاصة لـ " الهلال اليوم " أن الزيادة في الاحتياطي تأتى بالتزامن مع التزام الحكومة في سداد الديون والاحتياجات الدورية بشكل منتظم الأمر الذي يشير إلى تحسن الاقتصاد المصري و زيادة الصادرات، والاستثمارات، وارتفاع إيرادات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج».

وأشار إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 37.02 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، هو أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي مقارنة بنحو 36.72 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2017 بزيادة نحو 300 مليون دولار.