مهلة وزير التجارة لتوفير مخازن مرخصة.. المستلزمات الطبية: عدم وجودها سينتج عنه تراجع حجم البضائع.. قطع غيار السيارات: قرار حضاري لكن لا توجد آليات لتنفيذه

المستلزمات الطبية: ملتزمون بتوفير مخازن مرخصة قبل جلب البضائع إلى مصر

الأدوات الكهربائية: القرار ينقصه توفير مخازن مرخصة

قطع غيار السيارات: قرار حضاري.. لكن لا توجد آليات لتنفيذه

انتهت المهلة التي حددها وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل للمستوردين، لتوفيق أوضاعهم، بتوفير مخازن مرخصة لتخزين الرسائل الصناعية الواردة، حيث بدأ التعامل بمادة 86 من القرار 77 لسنة 2005، الخاص باللائحة الاستيرادية، مع بداية العام الجديد 2018، والتي تنص على ضرورة تقديم صورة من رخصة المخزن المطلوب تخزين رسائل السلع الصناعية بها مرفق بها صورة عقد الملكية أوعقد الإيجا.

وأكد وزير التجارة والصناعة، أنه في حالة عدم توافر مخازن مرخصة، ستظل رسائلهم الواردة موضوعة تحت التحفظ، إلا أن هذا القرار نتج عنه وجود بضائع كثيرة بالميناء، لعدم توافر مخازن مرخصة، حيث أوضح المستوردين أن هذا القرار سيترتب عليه نقص البضائع بالأسواق، وارتفاع الأسعا.

ملتزمون بتوفير مخازن مرخصة

من جانبه قال عضو شعبة المستلزمات الطبية، أحمد المسلمي، إن مستوردي المستلزمات الطبية، ملتزمون بتوفير مخازن مرخصة قبل جلب البضائع إلى مصر، مؤكدًا أنه شرط من شروط استيراد المستلزمات الطبية هو توفير مخازن مرخصة؛ نظرًا لطبيعة المستلزمات التي يتم استيرادها.

وأضاف المسلمي، في تصريحات خاصة لـ «الهلال اليوم»، أن قرار وزير التجارة والصناعة جيد ولكن ينقصه توفير مخازن مرخصة، فكان عليه إعطاء قطع أراضي للمستثمرين من أجل بناء مخازن، أو قيام الدولة نفسها ببناء مخازن وتأجيرها، مؤكدًا أنه مع عدم وجود مخازن سينتج عنه تراجع حجم البضائع والصناعة في البلد لعدم توافر مخازن.

وأشار عضو شعبة المستلزمات الطبية، إلى أن السوق المصري يعاني من التخزين الرديء للسلع الغذائية، الأمر الذي ترتب عليه فساد الكثير من الأطعمة لعدم وجود تهوية جيدة بالمخزن الذي قد يكون موقعه في البدروم أو شقة، لذلك يجب على الدولة توفير مخازن مرخصة مثل دول العالم.

قرار حضاري

وأوضح شلبي غالب، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بإلزام المصدرين بتأجير مخازن مرخصة للإفراج عن الحاويات من الميناء قرار حضاري، ولكن لا توجد آليات لتنفيذه، فلا يتوافر حاليًا مخازن مرخصة.

وأضاف غالب في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، أن الحكومة يجب عليها توفير مخازن للمصدرين أو بناء مخازن، أو طرح الأراضي وتسليمها للمصدرين لاستخدامها للتخزين، مؤكدًا أن القرار تم تنفيذه منذ أسبوع.

وأوضح، أن المصدرين لا يجدوا حلًا لتوفير تلك المخازن؛ الأمر الذي ترتب عليه تواجد الحاويات بالميناء لعدة أشهر، ودفع غرامات لصالح الشركات الأجنبية.

وأشار نائب رئيس الشعبة، إلى أن هذا القرار حضاري ينقل المصدرين من حالة العشوائية إلى مكان أفضل، إلا أن الشعبة ترفض وجود المخازن بوسط القاهرة، ولكن على الدولة توفير مخازن قبل تنفيذ القرار.

رفع أسعار المنتجات

وقال بهجت حسين، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الحكومة بإلزام المصدرين بوجود مخازن مرخصة للإفراج عن البضائع، سيعمل على رفع أسعار المنتجات، مشيرًا إلى أنه لا توجد مخازن مرخصة، الأمر الذي ترتب عليه بقاء البضائع بالميناء.

وأضاف «حسين» في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، أن الحاويات تظل بالشهور في الميناء، الأمر الذي يفرض عليها مزيد من الجمارك التي تكون لصالح الجهات الأجنبية وليست مصر، مشيرًا إلى أن ترك البضائع بالشهور في الميناء يعمل على زيادة حالة الركود بالأسواق، وارتفاع الأسعار.

وعن نقل المخازن خارج المناطق السكانية، طالب رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، الحكومة بتوفير مخازن، مشيرًا إلى أن التجار ليس لديهم أزمة في نقل بضائعهم إلى مخازن، توفرها الحكومة لهم.