وضعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز جلوبال"، التصنيفات السيادية لمدغشقر تحت المراقبة، مما قد يسفر عن عواقب سلبية.
وفي تقرير أورده الموقع الإخباري " أل إس أيه إفريقيا" - الذي يتخذ من باريس مقرا له - أشار إلى أن اتخاذ هذا القرار يرجع إلى عدم الاستقرار السياسي الذي يهدد النمو، ويؤخر إصلاحات الميزانية، كما يهدد وصول البلاد إلى التمويل الخارجي.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أنها وضعت التصنيف السيادي لمدغشقر (B-/B) تحت المراقبة الائتمانية مع تداعيات سلبية، وخفضت تقييمها لـ قابلية التحويل والتحويل من "B" إلى "B-". يأتي هذا القرار عقب الأحداث التي شهدتها مدغشقر، منذ أسابيع.
وتقدر وكالة أن حالة عدم اليقين السياسي ستلقي بثقلها على الاستثمار والنمو وضبط أوضاع المالية العامة، وقد تعرض خدمة الدين العام للخطر ولذلك، خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3% للفترة 2025-2026، من 4.1% سابقا، كما تتوقع الوكالة عجزا متوسطا في الميزانية قدره 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 4.3% في السيناريو السابق.
وبالنسبة لوكالة ستاندرد آند بورز، سيكون استمرار الدعم من الجهات المانحة الدولية - البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي - أمرا بالغ الأهمية لتجنب انهيار مالي، مؤكدة أن "دعم الشركاء ضروري لتنفيذ الإصلاحات والحصول على تمويل أقل تكلفة.
وأشارت الوكالة إلى إمكانية رفع تصنيفها السلبي إذا سارت عملية الانتقال بسلاسة، وتم ضمان الاستمرارية الإدارية، وحافظت البلاد على إمكانية الحصول على التمويل الرسمي، لكن في الوقت الحالي تبدو المؤشرات حذرة، وتدخل مدغشقر مرحلة غير مؤكدة حيث سيحدد الاستقرار السياسي أي انتعاش اقتصادي مستدام.