قالت وزيرة الدولة للمالية النيجيرية دوريس أوزوكا أنيتي، إن اهتمام المستثمرين باقتصاد بلادها قد تجدد بفضل الإصلاحات الجارية ووضوح السياسات الاقتصادية.
وأضافت الوزيرة النيجيرية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عاودت الارتفاع، موضحة " أظهرت الشركات العالمية والمستثمرون في الخارج اهتماما متجددا بالاقتصاد النيجيري".
وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن البيئة الاقتصادية، وتراجع معدل التضخم إلى أقل من 20% لأول مرة منذ سنوات، مما يعكس تحولا إيجابيا يعزز آفاق النمو والتنمية في البلاد.
وأضافت أن البيئة الاقتصادية الكلية في نيجيريا بدأت تستقر، وأن معدلات النمو أصبحت أكثر قوة، مما يدفع المستثمرين إلى تجديد ثقتهم بالسوق النيجيري.
وأوضحت: "من أبرز المزايا الحالية للمستثمرين، هي حرية إدخال الأموال إلى البلاد وتحويلها في أي وقت دون قيود على الصرف الأجنبي، وهو ما يعزز الثقة الاستثمارية".
وضربت مثالاً على ذلك بإعلان شركة "شل" عن توسيع عملياتها في مجال التنقيب عن النفط في نيجيريا باستثمار يبلغ ملياري دولار.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، أوضحت أوزوكا-أنيتي أن البلاد تشهد توجهات إيجابية، حيث نوهت: "لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، انخفض معدل التضخم إلى أقل من 20%، ما يعني أن أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بدأت تنخفض".
وأرجعت ذلك إلى "تحسن استقرار سوق الصرف الأجنبي ووضوح السياسات"، مضيفة: "مع تحسن قيمة النيرة- العملة المحلية- وعودة الثقة، أصبح المصنعون والتجار يسعرون منتجاتهم بشكل أكثر واقعية، ما انعكس على انخفاض معدلات التضخم".
وأشارت أيضا إلى أن احتياطي نيجيريا من النقد الأجنبي ارتفع إلى أكثر من 43 مليار دولار، وهو مستوى لم يسجل منذ سنوات.