اقتصاد اليابان يترقب سياسات تاكايتشي.. إنعاش النمو ومواجهة التضخم

في أجواء يطغى عليها ترقب الأسواق المالية، تتجه الأنظار إلى طوكيو مع تولي ساناي تاكايتشي رئاسة الوزراء، كأول امرأة تقود الحكومة في تاريخ اليابان.

تأتي هذه الخطوة في لحظة حاسمة يواجه فيها الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم تحديات كبيرة، أبرزها تباطؤ النمو، وشيخوخة السكان، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بفعل التضخم وضعف الين.

وقد حققت تاكايتشي، فوزا ساحقا في اقتراع المجلس، في لحظة اعتبرت محورية في تاريخ القيادة اليابانية.

وقد أعلن الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، اليوم /الثلاثاء/، انتخاب زعيمة الحزب ساناي تاكايتشي رئيسة جديدة لوزراء اليابان، بعد حصولها على 237 صوتا من أصل 465 في تصويت أجراه مجلس النواب، متجاوزة العدد المطلوب للفوز وهو 233 صوتا.

كانت تاكايتشي قد صرحت للصحفيين بعد انتخابها رئيسة للحزب الليبرالي الديمقراطي في وقت سابق من هذا الشهر، بأنها تريد أن تركز أولا على التعامل مع ارتفاع أسعار المستهلك، بحسب ما نقلته وكالة (أسوشيتد برس).

وقد عبرت عن معارضتها لرفع أسعار الفائدة، وهو موقف رحبت به الأسواق، نظرا لما يعنيه من استمرار توفر الائتمان الرخيص ودعم سوق الأسهم كما تعهدت بتحقيق زيادات في الأجور، دون أن توضح بعد آليات تنفيذ هذا الوعد.

على الصعيد الاقتصادي، رحبت الأسواق اليابانية بفوز تاكايتشي، حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأسهم، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بسياساتها الموالية للسوق، والتي تتضمن توسيع الائتمان.

وقد قفز مؤشر نيكي 225 للأسهم اليابانية مقتربا من مستوى 50,000 نقطة، وهو مستوى رمزي مهم، مرتفعًا بنسبة 0.7% ليصل إلى 49,517.57 نقطة.

في المقابل، لا تزال تحديات الاقتصاد قائمة فقد تجاوزت زيادات أسعار المستهلك النطاق المستهدف لبنك اليابان البالغ 2%، لتتراوح حاليا ما بين 2.5% و3%؛ ما دفع البنك المركزي إلى البدء برفع تدريجي في أسعار الفائدة، بعد سنوات من بقائها قرب الصفر.

أما الأجور، فلا تزال عند مستويات قريبة مما كانت عليه قبل 30 عاما، ولم تتجاوز متوسط عام 1997 إلا في عام 2024.

كما أسهمت سياسة أسعار الفائدة المنخفضة في إبقاء الين الياباني ضعيفا مقابل الدولار؛ ما أدى إلى تفاقم التضخم، خاصة أن اليابان تعتمد بشكل كبير على الواردات.

وفي خلفية هذه التحديات، يلوح خطر ديموغرافي كبير: تقلص عدد السكان ونقص العمالة، وهما عاملان يهددان بإضعاف النمو الاقتصادي المستقبلي للبلاد.

وتظل الأسواق والمراقبون بانتظار السياسات التنفيذية الملموسة التي ستكشف إن كانت تاكايتشي قادرة على قيادة تحول اقتصادي فعلي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.