وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على إتاحة بعض خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب هيئة البريد المصري.
وذلك من خلال البدء بتقديم 4 خدمات كمرحلة أولى، وكذا الاعتماد على طباعة المُخرجات الورقية للسجل التجاري على وثائق مؤمنة، سواء لدى طباعتها في مكاتب هيئة البريد المصري أو مكاتب السجل التجاري أو أي منافذ مستحدثة أخرى، بما لذلك من أهمية في توفير مستوى حماية لتلك الوثائق المهمة.