خبير اقتصادي: سوء استغلال الموارد الطبيعية بالبلاد سبب المعاناة من الزيادة السكانية

طرح عدد من خبراء الاقتصاد مجموعة من الحلول البديلة لمواد مشروع قانون تنظيم الأسرة، الذي سيتم مناقشته داخل مجلس النواب، حيث أنه يتضمن أن لكل أسرة حق إنجاب ما تريد من أبناء ولكن سيحصل أكبر ثلاث أبناء منهم سواء كانوا من الإناث أو الذكور بكافة أنواع وأشكال الدعم الحكومي المستحق دستوريًا وقانونيًا، ولا يستحق الابن الرابع وفيما بعده من أبناء أي كان عددهم هذا الدعم الحكومي في شتى المجالات الحكومية الخدمية والإنتاجية سواء كان هذا الدعم تعليمي أو اجتماعي أو صحي أو اقتصادي، مؤكدين أن تنظيم أو تحديد النسل لا يمكن أن يتم من خلال هذا الأمر للتغلب على الزيادة السكانية ولكن بالتوعية ورفع المستوى التعليمي للأشخاص في مختلف المراحل التعليمية.

 

حلول بديلة لتنظيم الأسرة

قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إنه هناك العديد من الدول التي استخدمت كافة الطرق لتنظيم أو تحديد النسل، سواء بتحديد عدد الأشخاص الذين يدخلون منظومة الدعم الحكومي أو برامج تحديد النسل والتوعية، موضحًا أن أكبر دولتان في منطقة الشرق الأوسط نجحوا في تنظيم الأسرة هم إيران وتونس.

وأضاف الشريف، لـ"الهلال اليوم"، أن الحلول البديلة لمشروع القانون الذي ينص على وضع 3 أفراد على مظلة الدعم الحكومي، هو التوعية والتثقيف والإعلام من خلال شرح أن تنظيم النسل للمصلحة العامة والخاصة أيضًا، وكذلك الوعي التعليمي والاقتصادي والاجتماعي يجعل الأشخاص يبحثون عن تطوير حياتهم وتقليل عدد الأفراد، لافتًا إلى أن عدد أفراد أو أسر المتعلمين أقل من الغير متعلمين أو الأقل تعليمًا.

وتابع، أنه كلما زاد المستوى التعليمي للأشخاص كلما زاد الوعي بأهمية تنظيم النسل وتحديده، والحفاظ على العدد المناسب للأسرة، وهذا أمر متواجد ليس في مصر فقط بل في مختلف دول العالم، مضيفًا أن مشروع القانون الموجود داخل البرلمان خطوة على الطريق الصحيح، ولكن يجب التركيز على التعليم والتوعية والثقافة وزيادة الدخل للمواطنين من خلال العمل والإنتاج، حيث أن تحديد القانون لعدد 3 أفراد للأسرة داخل مظلة الدعم عدد كبير وليس قليل كما هو متصور، ففي الدول الأخرى تُطبق عدد الأسر 2 فقط.

وأوضح، أن مشروع قانون تنظيم الأسرة داخل البرلمان يحاول التقريب ما بين الدول الخارجية وما يتناسب مع مصر والمواطنين من خلال طرح عدد 3 أفراد تحت مظلة الدعم الحكومي، مشددًا على زيادة التعليم والوعي وزيادة دخل الأسرة بالإنتاج والعمل.

 

سبب المعاناة من الزيادة السكانية

بينما قال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن عناصر الإنتاج في كافة دول العالم هم ثلاثة عناصر، وهم الموارد الطبيعية في الأرض وما عليها وما بداخلها والمورد البشري ومورد رأي المال، مشيرًا إلى أن العنصر البشري يصبح أزمة عندما تفتقد البلاد إلى وجود رؤية اقتصادية للاستفادة من هذا العنصر الهام.

وتابع خزيم، لـ"الهلال اليوم"، أن الدول الأوروبية تسمح بالهجرة الشرعية إليها للبحث عن العمالة والعنصر البشري، مشددًا على أن غياب الرؤية الاقتصادية وخطة التنمية سبب أساسي من جعل الزيادة السكانية أزمة تبحث عن حلول لها، فيجب استغلال هذه الطاقة البشرية في العمل والإنتاج في المجالات المختلفة لتنفيذ خطط التنمية والنهوض بالبلاد.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتناهية والمتوسطة يجب الاستفادة من الزيادة السكانية الهائلة في هذه المشروعات، مقترحًا أن يتم فتح التنمية المستدامة للمواطنين بدلًا من العيش على مساحة 8% من الأرض الزراعية فقط، لأن هذا الأمر من شأنه استغلال العنصر البشري في العمل والإنتاج، مشددًا على ضرورة استغلال الموارد المتاحة في التنمية وإدارتها بشكل صحيح وسليم، متسائلًا: "كيف تعاني الدولة من البطالة والزيادة السكانية وهي أكبر مصدر للرخام، وكيف تطل على البحر الأبيض والأحمر وتستورد الأسماك من الخارج؟ وغيرها من الأمور المهدرة في الوقت الحالي، التي يمكن من خلالها تحقيق إيرادات، حيث أن مصر غنية بإمكانياتها ولكنها تعاني من سوء الاستغلال أو عدمه، فإن التنمية هي أهم عنصر يمكن من خلالها محاربة الإرهاب.