طلب رئيس وزراء بيرو إرنستو ألفاريز من الكونجرس، منح الحكومة صلاحيات تشريعية لمدة 90 يومًا لإقرار قوانين تهدف إلى معالجة القضايا الأمنية.
وقدم ألفاريز هذا الطلب للكونجرس محددا فيه خطة حكومة الرئيس خوسيه جيري، الذي أدى اليمين الدستورية في وقت سابق من هذا الشهر عقب الإطاحة بالرئيسة السابقة دينا بولوارتي.
وأكد في خطاب أمام الكونجرس، حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي، اليوم /الخميس/ - "تعتبر الحكومة الأمن مسألة دولة".
وأضاف "إنّ المهمة السياسية والأخلاقية لهذه الحكومة هي استعادة سلطة الدولة في هذه الفترة القصيرة، واستعادة النظام في الشوارع، وضمان أن يصبح القانون من جديد تعبيرًا عن العدالة لا عن الخوف".
وحصلت حكومة جيري، في جلسة عامة، على تصويت الثقة، بأغلبية 79 صوتًا مؤيدًا وخمسة معارضين، وهو تصويت يُعقد تقليديًا في بداية أي حكومة جديدة.
وأعلنت الحكومة الجديدة، أول أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا في العاصمة ليما ومقاطعة كاياو المجاورة لمكافحة تصاعد الجريمة.
وتشهد بيرو حالة من عدم الاستقرار السياسي المستمر، حيث تعاقب عليها سبعة رؤساء منذ عام 2018.
ويأتي هذا التغيير الحكومي قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 12 أبريل.
وفيما يتعلق بالإجراءات الأمنية، قال ألفاريز، إنه سيتم تشديد الرقابة على السجون. كما ستجمد الحكومة الحسابات المصرفية المرتبطة بالمجرمين.
وأكد ألفاريز مجددًا، هدف الحكومة المتمثل في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.2% بحلول عام 2026، وهو ما تتوقع أن يعزز الاستثمار في قطاع التعدين الرئيسي. ومن المتوقع أن تصل الصادرات إلى مستوى قياسي يبلغ 83 مليار دولار هذا العام، بزيادة قدرها 11% عن عام 2024.