احتفل العالم أمس الجمعة باليوم العالمي للأمم المتحدة، الذي يصادف الذكرى الثمانين لتأسيسها، في وقت ترافقت فيه الاحتفالات بدعوات متزايدة لإصلاح المنظمة الدولية، خصوصًا ما يتعلق بآلية عمل مجلس الأمن، حيث تتمتع خمس دول فقط بحق "النقض" (الفيتو) من بين أكثر من 190 دولة عضوة تحت مظلة الأمم المتحدة.
دعوات إصلاحية
البداية من مصر، التي أكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية تبنيها رؤية شاملة لإصلاح الأمم المتحدة تهدف إلى تصحيح الظلم التاريخي الواقع على القارة الإفريقية والدول النامية، بما في ذلك عبر إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، مشددة على دعمها الكامل للموقف الإفريقي الموحد المتمثل في "توافق إيزولويني" و"إعلان سرت".
كما أكدت على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لدعم الأمم المتحدة وإصلاح آليات عملها وأجهزتها بما يسهم في تلبية تطلعات الشعوب نحو السلام والأمن والاستقرار والتنمية.
كذلك دعت تركيا إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، ليصبح قادرًا على تلبية التطلعات العادلة لجميع شعوب العالم.
وسلطت تركيا الضوء على ما شهدته غزة على مدار العامين الماضيين من إبادة جماعية، معتبرة أنه "دوس على القانون الدولي وأبسط القيم الإنسانية، وفشل للمجلس في أداء دوره".
هذه الدعوات تلقى تأييدًا من أعلى سلطة داخل أروقة المنظمة الأممية، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى توسيع عضوية مجلس الأمن لتعكس بشكل أفضل التركيبة السكانية للعالم، بما في ذلك التمثيل الدائم لأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة على إجراء المناقشات حول مقترحات لتقييد استخدام حق النقض، محذرًا من أن الشرعية "الهشة" لمجلس الأمن الدولي قد تعرض السلام العالمي للخطر إذا ظل المجلس مشلولًا وفشل في تحقيق غرضه الأساسي.
مجلس الأمن
يضم مجلس الأمن 15 دولة، منها خمس دائمة العضوية هي: الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وتتمتع هذه الدول بحق "الفيتو"، بينما هناك عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة وفق التوزيع الجغرافي.
وقد أثبتت السنوات الماضية مدى هشاشة هذه المؤسسة، حيث عجزت عن إنهاء الحرب في كل من أوكرانيا وقطاع غزة، ما جعلها عرضة للانتقادات.
ولذا تتزايد الدعوات الدولية لإصلاح هذا المجلس، ليكون ذا طابع تمثيلي أوسع ينضم إليه ممثلون عن القارات الإفريقية والأمريكية الجنوبية والآسيوية، حيث يقتصر التمثيل الآسيوي حاليًا على وجود الصين فقط.
ويركز إصلاح مجلس الأمن على خمس قضايا أساسية، هي: فئات العضوية، ومسألة استحواذ الأعضاء الخمسة الدائمين على حق النقض، والتمثيل الإقليمي، وحجم المجلس الموسع وأساليب عمله، والعلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة.
وبالفعل، بدأت الأمم المتحدة منذ سنوات مفاوضات واسعة تهدف إلى إصلاح مجلس الأمن، في محاولة لمعالجة مسألة التمثيل العادل وزيادة عدد أعضائه بما يعكس التوازنات الدولية الراهنة.
ورغم أن هذه المفاوضات الحكومية الدولية انطلقت رسميًا خلال الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة، فإنها لم تُثمر حتى الآن عن نتائج ملموسة، وسط استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء حول شكل الإصلاح وآلياته.
وتواصل الجمعية العامة مناقشة هذا الملف في إطار جلسات مفتوحة، مؤكدة دورها المحوري في الدفع نحو توافق دولي يفضي إلى إصلاح شامل لمجلس الأمن، يعزز من فعاليته ومصداقيته على الساحة الدولية.