ألقى رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس الاثنين، خطابًا أكد فيه عزم الجيش السوداني على الاقتصاص لضحايا جرائم ميليشيات «الدعم السريع» المروعة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، بعد سقوط المدينة في أيديها، حيث «عاثت فيها فسادًا».
القصاص واجب
وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عزم الجيش السوداني الاقتصاص لكل الشهداء، ولما حدث للسودانيين في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.
وقال البرهان، إن الجرائم التي ترتكب في الفاشر وارتكبت قبل ذلك في كل بقاع السودان علي مرأى ومسمع من العالم، تخالف قرارات مجلس الأمن وكل الأعراف الدولية.
وأضاف، قائلًا: «لا أحد يتحدث عن انتهاكات ميلشيا الدعم السريع ولا أحد يحاسبها، نحن كشعب سوداني سنحاسب هؤلاء المجرمين وسنقتص لأهلنا الذين لحق بهم الظلم واليد الغادرة التي لا تنتمي للشعب السوداني».
ولفت البرهان إلى «أن الجميع يتابع ما حدث في الفاشر، وأن القيادة الموجودة هناك بما فيها لجنة الأمن، حيث قدروا أنه يجب أن يغادروا المدينة لما تعرضت له من تدمير وقتل ممنهج للمدنيين ووافقناهم على أن يغادروا المدينة ليذهبوا إلي مكان آمن حتي يجنبوا بقية المواطنين والمدينة الدمار».
وشدد على أن الشعب السوداني سينتصر والقوات المسلحة ستنتصر، لأنها مسنودة بالشعب ويقاتل معها كل السودانيين، وأن هذه المعركة ستحسم لصالح الشعب السوداني.
وموجهًا حديثه للشعب، تعهد البرهان، بأن القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية والقوات المساندة قادرة على أن تحقق النصر.
وأكد أن الجيش السوداني يستطيع أن يستعيد كل الأرض إلى حضن الوطن، مؤكدًا القدرة والعزم على المضي قدمًا حتي القضاء علي من وصفهم بالمرتزقة القتلة المأجورين.
سقوط الفاشر
وأعلنت «قوات الدعم السريع» الأحد بسط سيطرتها على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان.
وحسب وزارة الخارجية السودانية، فإن ميليشيات «الدعم السريع» ارتكبت ولا تزال ترتكب عمليات قتل عنصرية وترويعًا ممنهجًا ضد المدنيين العُزّل، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، في مشاهد صادمة يوثقها مرتكبوها بفخر ووقاحة، ما يكشف عن طبيعتها الإجرامية التي تحترف الدماء والإرهاب، على حد تعبير الوزارة.
وأكدت أن هذه الميليشيات «خططت لهذه الإبادة الجماعية بحصار الفاشر وتجويع سكانها لمدة عامين ونصف لتتوجها اليوم بمجزرة مروّعة تُضاف إلى سجل الميليشيا الأسود من الفظائع والانتهاكات الممتدة من مدينة الجنينة إلى قرى وأرياف ولاية الجزيرة».
وحذرت الحكومة السودانية مرارًا المجتمع الدولي من خطورة الصمت والتقاعس، وطالبت بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2736) لسنة 2024، وفق الخارجية، التي أكدت أن غياب الإرادة السياسية الدولية مكّن ما وصفته بـ«الميليشيا الإرهابية» ومنحها الضوء الأخضر لتحدي القوانين الدولية والديانات السماوية وأن تستمر في زهق الأرواح وتدمير المدن وهتك أعراض الشرفاء.