قال مستشار التطوير التكنولوجي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور هشام فاروق، إن جهود مصر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025 - 2030) تستهدف بناء منظومة متكاملة تشمل الحوكمة والبنية التحتية والكوادر البشرية.
جاء ذلك في كلمة مستشار التطوير التكنولوجي بوزارة الاتصالات خلال مشاركته في جلسة نقاشية عقدها الجهاز المركزي للمحاسبات بعنوان "آفاق الذكاء الاصطناعي في المراجعة العامة .. الطريق نحو حوكمة مستدامة"، على هامش فعاليات الدورة الـ25 للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، المنعقد في شرم الشيخ حاليا، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين.
وأشار فاروق إلى منهجية البيانات المفتوحة (Open Data) التي أطلقتها وزارة الاتصالات بما يتيح مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية بشكل آمن ومسؤول لتغذية النماذج الذكية وتحسين عملية صنع القرار.
من جانبهم.. لفت المشاركون في الجلسة النقاشية إلى دور التقنيات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات الحوكمة وتعزيز الشفافية والاستدامة داخل المؤسسات.
وبدوره..أكد وزير التنمية الإدارية الأسبق الدكتور أحمد درويش أهمية بناء نماذج وطنية للذكاء الاصطناعي تصمم وتدرب على بيانات محلية تعكس خصوصية البيئة المصرية بدلًا من الاعتماد الكامل على النماذج الأجنبية مثل: ChatGPT وGemini وDeepSeek.
وقال "إن معظم النماذج العالمية تحمل قدرا من التحيز المعرفي والثقافي لأنها تعتمد على بيانات تم جمعها في بيئات مختلفة"، مؤكدًا أن الدول النامية بحاجة إلى تطوير نماذج أصغر موجهة لمشكلات محددة يمكن تدريبها محليًا بموارد محدودة، لتكون أكثر فاعلية في دعم متخذي القرار داخل المؤسسات الحكومية.
وأضاف "أن تبنّي مثل هذه النماذج سيسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتمكين الكوادر الوطنية من التعامل بفعالية مع التقنيات الحديثة".
من ناحيته..استعرض عميد كلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور علي فهمي عددًا من النماذج الدولية الناجحة التي وظّفت الذكاء الاصطناعي في دعم نظم الرقابة والحوكمة مثل: تجربة المملكة المتحدة في تحليل بيانات الضرائب، وتجربة الاتحاد الأوروبي في تسريع عمليات المراجعة، ومبادرات كلٍّ من البرازيل وكوريا الجنوبية في بناء نظم وطنية ذكية لمتابعة المال العام.
وقال "إن نجاح هذه التجارب لا يعتمد فقط على قوة الخوارزميات بل يرتكز على بنية بيانات موحدة، ونماذج قابلة للتفسير، ومشاركة بشرية فعالة في اتخاذ القرار وضمانات أخلاقية واضحة تنظم عملية الاستخدام وتحافظ على الخصوصية والأمن المعلوماتي، مع ضرورة عدم الاكتفاء بالمراجعة العادية ولكن المراجعة الاستباقية لتفادي الأخطاء قبل حدوثها".
ومن جهتها..أكدت مسؤولة التواصل والمعلومات بمنظمة اليونسكو هايدي مرزم أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة واعدة لتعزيز الحوكمة المستدامة في مؤسسات الدول شريطة أن يستخدم في إطار من الشفافية والمساءلة.
وشددت على ضرورة أن يظل العنصر البشري محور القرار النهائي وضامن التوازن بين التطور التقني والقيم الأخلاقية في إدارة المال العام.