مررت ما تسمى بـ" جمهورية أرض الصومال" الانفصالية - المعلنة من جانب واحد قانوناً لمكافحة جرائم الاغتصاب لأول مرة في تاريخها.

ويواجه المغتصبون الآن عقوبة السجن لمدة ثلاثين عاماً على الأقل، بعد أن كان أهالي الضحايا يضطرون في السابق لتزويجهن إلى المغتصبين منعاً للعار.

وقال باش محمد فرح ، رئيس برلمان "أرض الصومال": إن قضايا الاغتصاب قد زادت، معرباً عن الأمل في أن يساعد القانون الجديد على إيقافها.

وأضاف أن الهدف الأساسي من القانون هو وقف الاغتصاب تماماً.

ويأتي تمرير القانون الجديد بعد سنوات من الضغط الذي مارسه المدافعون عن حقوق المرأة والطفل.

يذكر أن جمهورية أرض الصومال أعلنت استقلالها من جانب واحد عن الصومال عام 1991 ، ولكنها لم تحظَ باعتراف دولي، ولا يوجد حتى الآن أي قانون لمكافحة الاغتصاب في الصومال.