وناشدت الجمعية ـ في مذكرة وجهتها إلى رئيس البنك الدولي ، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية مساء اليوم الإثنين ، الضغط على ميليشيات الحوثي لاسترجاع أموالهم التي نهبوها وقطع مرتباتهم منذ مطلع 2017.

وأشارت المذكرة إلى أن هيئة التأمينات والمعاشات الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين قامت بإدراج حقوق المتقاعدين في سندات الدين العام ، في مخالفة صريحة وواضحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة.

وكان المتقاعدون قد نجحوا في استخراج حكم قضائي بإلزام الميليشيات بصرف مرتباتهم لمدة عام ، والمحددة بنحو 5 مليارات ريـال، إلا أن هذا الحكم لم يجد طريقه للتنفيذ بسبب رفض الحوثيين ، ما دفع النقابة إلى مناشدة رئيس البنك الدولي في واشنطن ، في مذكرة رسمية ، للضغط على ميليشيات الحوثي بسرعة إطلاق أموالهم المنهوبة.

يذكر أن عدد من يتقاضون معاشات التقاعد المسجلين في سجلات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في اليمن يقدر بنحو 140 ألف متقاعد من موظفي القطاعين المدني والعسكري.