أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن إقرار البرلمان لقانون "تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس"؛ سيحسن من مؤشر مصر الاقتصادي على المستوى العالمي، وأن مثل هذه التشريعات توفر مناخا اقتصاديا أفضل.
وقالت الوزيرة - خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإفلاس -: إن القانون يعمل بشكل كبير على تحسين المؤشرات الاقتصادية لمصر بشكل كبير.
ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس".
وجاءت فلسفة مشروع القانون بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد على بناء قواعد التنمية المستدامة والتي أصبحت هدفا رئيسيا للدولة.