وصف مجلس الوزراء الفلسطيني قرار الولايات المتحدة ، تجميد التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بأنه يمثل ابتزازاً مرفوضاً، وعملاً غير قانونيا يقوض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويزيد من معاناة وأزمات مخيمات اللجوء، ويعرض حياة اللاجئين الذين يعتمدون على الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية التي تقدمها لهم الوكالة منذ عقود طويلة لخطر حقيقي .

وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله ، اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله، على أن الشعب الفلسطيني الذي نهض من حطام النكبة قبل سبعة عقود، وحافظ على هويته ، رغم مرور خمسين عاماً على احتلال إسرائيل لما تبقى من أرض فلسطين، قادر اليوم على مواجهة التحديات و"انحياز " الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها للاحتلال الإسرائيلي، والاعتداء على مكانة القدس وعلى حقوق الفلسطينيين التاريخية التي حفظتها القرارات والقوانين والاتفاقيات الدولية.

وأدان المجلس ، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها "الغاشم " على الأرض والمقدسات والحقوق الفلسطينية، وفي توطيد نظام "الفصل العنصري " من خلال توسيع الاستيطان غير الشرعي، ومصادرة الأراضي ، وهدم البيوت والمنشآت، وتهديد الفلسطينيين بمخططات "الاقتلاع والتهجير" ، واستهدافه بالاعتقال وبأعمال التنكيل، خاصة ضد الأطفال والقاصرين.

وأكد أن إعلان الرئيس الأمريكي "القدس عاصمة لإسرائيل " قد شجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتوسيع هجمتها الاستيطانية، في القدس ومحيطها، وفي الأغوار الفلسطينية، ومواصلة تدمير حل الدولتين، الذي يشكل إجماعاً دولياً لم تخرج عنه إلّا الولايات المتحدة بإدارتها الحالية.

وطالب المجلس دول العالم ، والقوى المؤثرة بتحمّل مسؤولياتها ، لوضع حد لهذا الخرق والاستهتار المتواصل بالحقوق الفلسطينية التاريخية ، وبقرارات الشرعية الدولية، والتصدي للمواقف الأمريكية "المتلاحقة " والانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف إلى حل قضايا "الحل النهائي " التفاوضية بشكل أحادي، وبالاستناد إلى "جبروت " الاحتلال وغطرسة القوة، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، ويدفع المنطقة إلى المزيد من النزاعات التي لن تحمد عقباها.