نفت نقابة الصيادلة، صحة ما نشر في جريدة يومية، بشأن المذكرة المقدمة من الأمين العام السابق، مؤكدة أنه سيتم التحقيق معه لبيان مسئوليته عما تم نشره مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، خاصة أن هذا الأمر يأتي متزامنا مع تغييره من منصب الأمين العام حسب ما ارتآه أعضاء المجلس من تقصير في إدارة الأمانة العامة للنقابة.

وكان الأمين العام السابق، قد قدم اعتذارا عما بدر منه بحق النقيب من اتهامات كاذبة ، وبعد عرض المذكرة على المجلس، تم التصويت على وقفه إلا أنه بادر بالاعتذار لتجنب وقفه عن ممارسة العمل النقابي، وتم حفظ الأمر، إلا أن النقابة فوجئت بنشر الأمين السابق للمذكرة التي تحمل سيل من الاتهامات الغير صحيحة.

وقالت النقابة إن ردها على المذكرة المنشورة جاء كالتالي:

بالنسبة للبند الأول الخاص بالرد على الاتهام بالتلاعب في شهادات القيد لصالح سلاسل الصيدليات: إن هذا الاتهام يعد سب وقذف في حق رمز النقابة وهو النقيب العام ، وبالرغم من ذلك فإننا نرد على هذا بأن مهمة التحري عن الصيدلية قبل إعطاء الصيدلي شهادة القيد تكون للنقابة الفرعية وليست النقابة العامة وأن التلاعب في شهادات القيد لهو يعني قيد شخص غير صيدلي بسجلات النقابة وهو ما يعد سبا وقذفا في حق النقيب العام مجرم قانونا.

أما فيما يتعلق بالرد على البند الثاني: الخاص بالتلاعب في شهادات القيد لأصحاب سلاسل الصيدليات وهم يمثلون أمام لجنة التأديب وعلى وشك الشطب .

وهذا أيضا يعد سبا وقذفا في حق النقيب العام لصيادلة مصر ، وهو اتهام وقول مغلوط وليس له أساس من الصحة والمثل الوحيد الوارد بالمذكرة للدلالة على ذلك كان الصيدلي محمد عابدين محمود وقد تأكدنا أنه مقيد بالنقابة العامة لصيادلة مصر ، كما أن هذا الصيدلي وقتها لم يكن قد أدرج بعد على قوائم المحظورين على السيستم وغير صادر ضده أحكام فتم إعطائه شهادة القيد بعد موافقة النقابة الفرعية على فتح الصيدلية .

ثالثا : فيما يتعلق بالموافقة على شهادات القيد بعد منعها من قبل الأمين العام السابق ان هذا لهو التلفيق بعينه والتلاعب حيث أن من يعطي الشهادات هو النقيب العام لصيادلة مصر وليس للأمين العام حق في منع إصدار شهادات القيد حيث أنه ليس من اختصاصه أصلا ، فالتوقيع على هذه الشهادات للنقيب العام وحده وفي بعض الظروف الاستثنائية يتم إسناد الأمر إلى أحد أعضاء هيئة المكتب بموافقة النقيب صاحب الحق الأصيل في إعطاء شهادة القيد.

رابعا وخامسا : الرد على هذه البندين انهما من العبارات المطاطة التي ليس للنقيب العام فيها أي دور أو فعل وكل ما ورد فيها عبارة عن اتهامات غير محددة واستعمال لكلمات فضفاضه مثل التسهيل – السماح ولابد من ملاحظة أن معاينة مكان الصيدلية والتحري عنها من اختصاص إدارة الصيدلة والنقابة الفرعية وليس النقابة العامة ، وهذا يعد أيضا سبا وقذفا في حق النقيب عام.

وأكدت النقابة أن ما ورد بمذكرة الأمين العام السابق القصد منه التشهير والنيل من سمعة النقيب وتلفيق الاتهامات بالباطل وخاصة فيما يتعلق بميله للعنف ومخالفة القانون ، فإن المقصود من كل هذا هو تقليص سلطات النقيب العام واقتطاع أجزاء منها بالمخالفة للقانون 47 لسنة 1969 واللائحة الداخلية للنقابة

وإذا لم يحدث هذا تكال الاتهامات للنقيب ومحاولة تخويفه بالقذف والسب في حقه والنيل من سمعته والهجوم عليه بكافة الوسائل غير المشروعة للتقليل من شأنه بين أقرانه من الصيادلة وهو الرمز والمثل والقدوة لهم.