أثنى أشرف شوقى، عضو مجلس النواب، على قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بإعفاء كميات السكر الخام من الضرائب الجمركية، والتى ستُستورد خلال الفترة من 1/1/2017 حتى 31/12/2017.

وأوضح شوقى أن القرار يعتبر خطوة موفقة من رئيس مجلس الوزراء لحل أزمة السكر، والتى تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة، وأصبح السكر يُباع فى السوق السوداء وخلسة وبأضعاف ثمنه.

وأشار شوقى إلى أن الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج تصل لمليون طن، وهو ما نستورده، لذلك فأن القرار سيساهم بشكل كبير فى ضبط منظومة أسعار السكر.

وطالب رئيس مجلس الوزراء بضرورة دراسة أسباب عزوف المزارعين عن توريد قصب السكر للمصانع، مما أدى لتوقف مصنع سكر أبو قرقاص عن العمل من منتصف فبراير، فى حين أنه كان يستمر فى العمل بهذا المصنع سابقا حتى شهر مايو، على الرغم من وجود كميات قصب كبيرة فى الحقول، مما يؤكد أن هناك مشكلة كبيرة لدى الفلاحين، وعلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة حلها، فلا يكفى أن نعتمد على الاستيراد فقط لسد احتياجاتنا، ولكن دعم الزراعة والصناعة الوطنية هى الأولويات.

وحذر عضو مجلس النواب من العواقب الوخيمة لاستمرار الأزمة على هذا النحو، مما ينذر بخسائر كبيرة للمصانع، فضلًا عن تأثيره المباشر على الناتج القومي لصناعة السكر، فحل الأزمة في يد الحكومة، فيجب أن ندرك أن الفلاح مرهق في الأصل بتكاليف الزراعة، وجاءت قرارات الإصلاح الأخيرة لتزيد عليه الأعباء، ويجب وضع ذلك في الحسبان عند طرح سعر الطن، فلا يمكن احتسابه على شهور مضت.

وفى ذات السياق، أكد شوقى أن قد طالب مرارا وتكرارا بضرورة وضع أسعار استرشادية على السلع والعبوات يلتزم بها المصنع بما لايتنافى مع آليات السوق الحرة، وهو ما تم جزئيا فى قرار وزير التموين الدكتور على مصيلحى بخفض أسعار السكر، وتحديدها عند 10 جنيهات ونصف للكيلو وإلزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات.

وأشار شوقى إلى أنه حتى الآن وفى بعض الأسواق والمناطق لا يزال هناك نقصًا فى المعروض من السكر، ولم يلتزم أصحاب السوبر ماركت بالقرار ويباع السكر بـ 13 جنيهًا و17 جنيهًا.

وطالب شوقى بسرعة ضبط الأسواق، مؤكدا أن الرقابة لا تزال غائبة، وأن أهمية أن تكون الأسعار الاسترشادية على عدد من السلع التى تشهد ارتفاعًا غير مبرراً، وأن يكون التعامل بالمثل فى الأرز والزيت لإنهاء تعدد الأسعار الذى شهدته الأسواق خلال الفترة الماضى.