قال الدكتور أحمد فاروق شعبان عضو مجلس نقابة الصيادلة، اليوم الخميس، إن المنظومة الدوائية في مصر تعاني أزمات تجعل تكرار نقص الأدوية أمرًا يحدث باستمرار، ومواجهتها تحتاج إلى
استراتيجية قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى، مضيفًا أنه على المدى البعيد يجب الاهتمام بتصنيع المواد الخام وإنشاء هيئة عليا للدواء يحددها مجلس الوزراء، لإدارة الملف.
وأضاف شعبان، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه على المدى القصير يجب تغيير النظام واتخاذ مجموعة من الخطوات، منها تفعيل القرار الوزاري الصادر عام 2009 بإلغاء نظام "لبوكسات" الذي يتيح 12 اسما تجاريا بديلا للمادة الفعالة وإلغاء البوكسات التي لم تصنع خلال عام وإعادة طرحها مرة أخرى لشركات قطاع الأعمال العام أو شركات أخرى.
وطالب عضو مجلس نقابة الصيادلة بعلاج التشوهات في أسعار الأدوية لمعالجة تسعير كل الأدوية ورفع ثمن الخاسرة منها والتي تحقق أرباحا يخفض سعرها وإنهاء أزمة التسعير العشوائي وتفعيل لجنة إعادة تسعير الدواء التي شكلتها وزارة الصحة قبل عام ولم تعلن نتائجها حتى الآن، مضيفا أنه يجب أيضا التعاقد في مناقصات عالمية للأدوية وخاصة الخاصة بالسرطانات ومشتقات الدم واختيار المناقصات الأكثر كفاءة والأقل سعرا.
وأشار شعبان إلى أن نظام ميكنة القطاع الدوائي ليس حلا جذريا إنما يتكامل مع استراتيجية لحل أساس الأزمة المستمرة منذ خمس سنوات تقريبا، مؤكدا أن إنهاء الاحتكار والقضاء على مافيا الأدوية ضرورة استراتيجية لأن مافيا الأدوية عملت على تعطيش السوق من الأدوية الحيوية ورغم ما تقوم به إدارة التفتيش الصيدلي فإنها لم تنجح في القضاء على الأزمة.
وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة أن أبرز الأدوية الناقصة هو الخاص بأمراض الكبد ومشتقات الدم والأمصال وبعض المجموعات الدوائية الكاملة، مثل حقن حديد الوريد.