أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الخميس، أنه تم عمل حصر لأموال الصناديق الخاصة من خلال التنسيق مع مجلس النواب، للتأكد من إحكام الرقابة على أموال تلك الصناديق من خلال رقابة ما قبل الصرف من قبَل وزارة المالية، ورقابة ما بعد الصرف من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات.

وعن الخطة المستقبلية المستهدفة للحكومة المصرية ووزارة المالية، أكد الجارحي أن مصر لديها عدد من الملفات المهمة المستهدفة خلال الفترات القادمة، ومن أبرزها تطبيق قانون التأمين  الصحي الجديد الذي تمثله ثلاث هيئات، هيئة التمويل وهيئة الرعاية الصحية والهيئة الرقابية، ونعمل خلال الفترة القادمة على تحسين ملف قطاع الصحة وتنفيذ تلك الخطوات على أرض الواقع من خلال اكتمال كل تلك العناصر.

وأشار الوزير إلى أن ملف الإدارة الضريبية وميكنة عمليات الدفع والتحصيل ستساعد بشكل كبير في توسيع قاعدة الحصر الضريبي وزيادة معدل النمو وزيادة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة وإتاحة مزيد من فرص العمل، ومن الملفات المهمة أيضًا ملف الزيادة السكانية وسُبل التعامل معه بشكل سليم، لأن الزيادة السكانية تبتلع كل المجهودات المبذولة إذا لم يكن هناك تحكم لمثل هذا الملف المهم.