أكدت وزير التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية بثينة بنت علي الجبر النعيمي، أن استضافة دولة قطر للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية لعام 2025 ،تمثل محطة تاريخية مهمة لتعزيز التعاون الدولي ومراجعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، بما يسهم في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، ولا سيما تلك التي تعانيها الدول الأقل نموا في سعيها إلى القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقالت الوزيرة - في تصريح اليوم /الاثنين/ وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" - إن القمة التي تعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، تأتي بعد ثلاثة عقود من انعقاد النسخة الأولى منها في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، لتجدد التزام المجتمع الدولي بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أن دولة قطر تؤمن بدورها الإنساني ومسؤوليتها كشريك فاعل في صياغة حلول مبتكرة للتنمية، وبناء مجتمعات أكثر شمولا وإنصافا، من خلال تمكين الأسرة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، انطلاقا من مبدأ "من الرعاية إلى التمكين".
وأعربت عن ثقتها في أن مداولات القمة و"إعلان الدوحة" المرتقب سيسهمان في فتح آفاق جديدة للتعاون متعدد الأطراف، وترسيخ عالم أكثر عدلا وإنسانية، ينصف الإنسان ويصون كرامته في كل مكان.
يذكر أن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، تهدف من بين أمور أخرى، إلى إيجاد منصة دولية لتبادل التجارب والخبرات بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لأجندة الأمم المتحدة 2030، مع التركيز على قضايا محورية للحد من الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، ودعم المجتمعات الريفية، وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات نحو تنمية أكثر شمولا واستدامة.