سجل قطاع التصنيع في فيتنام نموا قويا خلال أكتوبر، ليبلغ أعلى وتيرة توسع في 15 شهرا مع بداية الربع الأخير من عام 2025، بدعم من تحسن الطلب المحلي والخارجي.
وأظهرت بيانات مؤسسة "S&P Global" ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي (PMI) إلى 54.5 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ 50.4 نقطة في سبتمبر، ما يشير إلى أقوى تحسن في أوضاع الأعمال منذ يوليو 2024.
وأوضحت البيانات أن جميع المكونات الخمسة للمؤشر الرئيسي ساهمت في هذا التحسن، إذ ارتفعت الطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي وبأسرع وتيرة منذ يوليو 2024، مدعومة بزيادة الطلب من العملاء، كما سجلت الطلبيات التصديرية الجديدة أول ارتفاع لها منذ عام، وإن كان محدودا.
وفي استجابة مباشرة لارتفاع الطلب، عززت الشركات المصنعة إنتاجها بوتيرة هي الأقوى منذ يوليو 2024، ليواصل الناتج الصناعي نموه للشهر السادس على التوالي.
كما دفع تحسن النشاط ، الشركات إلى استئناف التوظيف للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في ظل ارتفاع حجم الأعمال المتراكمة بأسرع معدل منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، وهو ما يعكس ضغوطاً على الطاقة الإنتاجية.
وأشار التقرير إلى أن ثقة الشركات بلغت أعلى مستوياتها في 16 شهرا، إذ أعربت المؤسسات الصناعية عن تفاؤلها باستمرار نمو الطلب خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع خطط لتوسيع القدرات الإنتاجية، كما ارتفعت أنشطة الشراء للشهر الرابع على التوالي، ما أدى إلى تسجيل أول زيادة في مخزونات المواد الخام منذ أكثر من عامين، في حين تراجعت مخزونات السلع التامة الصنع بشكل طفيف نتيجة استخدام الشركات لمخزوناتها لتلبية الطلبيات.
وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في S&P Global ، إن "قطاع التصنيع الفيتنامي صعد إلى مستوى أعلى من الأداء في أكتوبر، مع زيادات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال الشهر".
وأضاف هاركر أن "التحسن القوي مكن الشركات من توظيف مزيد من العمال وبناء مخزون من المواد الخام"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن استمرار هذا الزخم سيعتمد على مدى قدرة القطاع على مواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة خلال الأشهر المقبلة.
وعلى الجانب الآخر، تصاعدت الضغوط التضخمية خلال أكتوبر، مع ارتفاع تكاليف المدخلات بأعلى وتيرة منذ يوليو 2024، حيث أفاد نحو 27% من الشركات المشاركة في المسح بزيادة أسعار المواد الخام ونقص الإمدادات، الأمر الذي أدى إلى تسارع التضخم في أسعار المخرجات ليصل إلى أعلى مستوى في 40 شهرا.
كما شهدت فترات تسليم الموردين تأخيرات ملحوظة، هي الأطول منذ يوليو الماضي، وربطت بعض الشركات هذه التأخيرات بالأحوال الجوية العاصفة والفيضانات التي أثرت على سلاسل التوريد.