وكيل "الصيادلة": يجب إنشاء هيئة مصرية عليا للدواء

سكرتير شعبة الأدوية: صندوق دعم الدواء سيوفر الأصناف التي لا بديل لها

برلماني: دور صندوق دعم الدواء مؤقت لحين تفعيل "التأمين الشامل"

 

اعتمدت وزارة الصحة في آلياتها لمواجهة أزمة نقص الأدوية على إنشاء صندوق دعم الدواء، وهو صندوق قائم على تبرعات الشركات ورجال الأعمال للتدخل في أوقات الأزمات لتوفير النواقص من الأدوية دون الاعتماد على ميزانية الدولة، وهي خطوة وصفها خبراء بأنها ضرورية في إطار المساهمة المجتمعية لأصحاب رؤوس المال إلا أنها ليست حلا جذريا، مؤكدين أن دور الصندوق مؤقت لحين تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي اجتماعه أمس وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 30 مليون جنيها، للتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لتوفير الأدوية الناقصة وطرحها في السوق المحلي، كبداية لتعفيل دور الصندوق الذي أُنشئ في مارس الماضي، وحصل على تبرعات من إحدى شركات الأدوية تقدر بنحو 260 مليون جينه.

 

توفير الأصناف التي لا بديل لها

محمد أشرف، سكرتير شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن فكرة إنشاء صندوق دعم الدواء هي خطوة هامة للتدخل وقت الأزمات لتوفير الأدوية الناقصة، مضيفا أن التبرعات هي حق للدولة لأنه على كل مُصنٍّع أو مستثمر أن يعطي حق الدولة عليه بالتبرع إلى هذا الصندوق وهي في النهاية أمر يخدم الشركات لأنه تخصم من الضرائب المقررة عليه.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن الصندوق سيمارس عمله للتدخل في أوقات الأزمات حتى إتمام تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، موضحا أن رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لها دور مجتمعي يجب أن تؤديه بالتبرعات لشراء الأدوية اللازمة، لأن الصناعة الدوائية لها طبيعة خاصة لأنها ليست مهنة تجارية بقدر ما هي إنسانية.

وأكد الصندوق سيعمل على توفير كل الأدوية المستوردة التي ليس لها بدائل ويتدخل لشرائها بالأمر المباشر من خلال مناقصات عالمية للحصول على أفضل جودة وأقل سعر، مضيفا أن الدواء المحلي يمكن أن تصنعه أي من الشركات الحكومية أما المستورد الذي ليس له مثيل مصري وغير موجود إمكانيات لتصنيعه في مصر يعمل الصندوق على توفيرها حتى إتمام منظومة التأمين الصحي.

وأوضح أشرف أن الفكرة مطبقة في عدد من دول العالم في الخارج وهي جزء من المساهمة المجتمعية لرأس المال، مضيفا أن الصندوق يمكن أن يعظم موارده بشكل آخر من خلال وسائل خلاف التبرعات مثل عمل طابع دمغة بقيمة زهيدة لا تتعدى جنيه واحد على سعر الوحدة الدوائية ما يحقق لها ملايين من الجنيهات دخل وخاصة أن حجم سوق الدواء في مصر يقدر بنحو 60 مليار جنيه.

وأشار سكرتير شعبة الأدوية إلى أن الأصناف التي بها نقص هي بعض مشتقات الدم وبعض أدوية علاج السرطان ونقص المناعة، مضيفا أن قرار تخصيص 30 مليون جنيه من ميزانية الصندوق لتوفير النواقص وضخها إلى السوق المحلي سيساهم في مواجهة الأزمة لأنه من المهم أن يبدأ الصندوق في ممارسة دوره وأن يعمل على تطوير عمله للوصول إلى المستوى الأعلى من الخدمة.

هيئة مصرية عليا للدواء

فيما قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن أزمة نقص الدواء في مصر ليست أزمة مالية بقدر ما هي أزمة في سياسات وعلاجها يحتاج إلى استراتيجيات واضحة وعمل من الوزارة لرصد الأدوية الناقصة والمحتمل حدوث أزمة بها، مضيفا أن ملف الدواء يحتاج إلى إنشاء هيئة مصرية عليا للدواء تضع سياسات واضحة في ملف الصيدلة والأدوية ومواجهة الأزمات المحتلمة.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن صندوق دعم الدواء وتدخله في وقت حدوث الأزمات بنقص الأصناف الدوائية ليس حلا جذريا إنما وضع مسكن يؤدي لانفراجة مؤقتة، موضحا أنه يجب إنشاء مصانع للمواد الخام والاهتمام بالصناعة المحلية للدواء.

وأوضح الوكيل أنه لمواجهة أزمة نقص الأدوية يجب أن يدرك المواطن أن لكل صنف مثيل بنفس التركيز والفعالية وبأسعار مختلفة إذا نقص صنف أو وجد سعره فوق طاقته فليبحث عن مثيله بنفس التركيز والفعالية، قائلا إن هناك أصناف ليس لها بديل ونقصها يكون بسبب عدم توافر المواد الخام وهي أدوية مستوردة ومواجهتها يحتاج على رصد مسبق والتدخل مع احتمالية حدوث أية أزمة.

 

دور الصندوق مؤقت

وقال سامي المشد، عضو لجنة الصحة في البرلمان، صندوق دعم الدواء الذي أنشأته وزارة الصحة وفعلته قبل أقل من عام تقريبا مهمته توفير الأدوية المستوردة الناقصة والتدخل وقت الأزمات لتوفير المستلزمات الطبية للعمليات والأصناف الدوائية التي تعاني من نقص خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن موافقة مجلس الوزراء أمس على تخصيص 30 مليون جنيه لشراء الأدوية الناقصة وطرحها في السوق المحلي هي جزء من مهمة الصندوق.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن الصندوق لا يكلف ميزانية الدولة جنيها وقائم على التبرعات من الشركات وتلقى بالفعل مبلغ نحو 260 مليون جنيه من إحدى الشركات العاملة في قطاع الأدوية، مضيفا أنه سيعمل بصفة مؤقتة حتى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل حيث ستتولى وزارة الصحة توفير الأدوية لذلك من الصعب تخصيص موارد له.

وأوضح أن 5% من الأصناف الدوائية يتم استيرادها وأن الحكومة متعهدة في الوقت الحالي بتوفير النواقص الخاصة بمستلزمات العمليات وأدوية الأورام والسرطان الناقص منها، مؤكدا أن المبلغ المخصص وهو 30 مليون جنيه حاليا سيكون لتوفير الاحتياجات.