برعاية أ.د هالة رمضان مديرة المركز وفي إطار جهود المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لرصد الظواهر الاجتماعية المؤثرة في القيم والسلوكيات داخل المجتمع المصري، عقد المركز اليوم ورشة عمل بعنوان "التنمر المدرسي بين الرصد وسبل المواجهة"، وذلك بقاعة ابن خلدون. وجاءت الجلسة برئاسة أ.د رباب الحسيني، أستاذ علم الاجتماع بالمركز.
قدمت الورشة عرض نتائج دراسة ميدانية موسعة بالمركز تناولت ظاهرة التنمر المدرسي من مختلف أبعادها، أعدها فريق بحثي متكامل تحت إشراف أ.د ريهام محي الدين، أستاذ علم النفس بالمركز ورئيس قسم بحوث التعليم والقوى العاملة، والباحث الرئيس د. هند نبيل، مدرس الإعلام بالمركز، وعضوية كل من أ.د وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز، وأ.د منال عبد النعيم، أستاذ ورئيس قسم علم النفس الإرشادي بكلية الدراسات العليا للتربية – جامعة القاهرة، ود. هند نجيب، أستاذ القانون الجنائي المساعد بالمركز، وأ. عهود عبد الوهاب، مدرس الإحصاء المساعد بالمركز، وأ. أحمد جمال، معيد علم النفس بالمركز وسكرتير البحث.
وشارك في التعقيب على الورشة أ.د سهير عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي بالمركز، ود. سحر علي طه، موجه عام التربية النفسية بمحافظة الغربية ممثلًا عن وزارة التربية والتعليم، ود. أحمد علي سالم، عضو مكتب معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام.
ناقشت الورشة محاور متعددة، منها التنمر الإلكتروني داخل المجتمع المدرسي، والأبعاد القانونية، ودور الأسرة، وأساليب المواجهة من واقع رؤية الطلاب والعاملين بالمدرسة.
كشفت النتائج عن أن نسبة كبيرة من الطلاب يتعرضون لأشكال متعددة من التنمر الإلكتروني أبرزها؛ الإقصاء من مجموعات الدردشة، ونشر التعليقات أو الصور المسيئة، والسب والإهانة اللفظية. وأن الأسرة تمثل أحد العوامل الجوهرية في ظهور المشكلة، سواء من خلال أساليب التنشئة أو ضعف التواصل مع الأبناء.
وانتهت الورشة بمجموعة من التوصيات أبرزها:
-تعزيز الوالدية الرقمية الإيجابية وفتح قنوات الحوار مع الأبناء وتقديم الدعم النفسي للضحايا.
-تكثيف التوعية الإعلامية والدينية بنبذ العنف واحترام الآخر، ورفع الوعي القانوني بخطورة جريمة التنمر والعقوبات المقررة لها.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أن مواجهة التنمر المدرسي مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن بناء بيئة تعليمية آمنة هو استثمار في صحة ووعي الأجيال القادمة.